الصحافة _ الرباط
أعلن عبد الوهاب بلفقيه، بصفته منتخبا بمجلس جهة كلميم وادنون ومجلس جماعة كلميم، اعتزاله العمل السياسي بصفة نهائية لإعتبارات سيكشف عنها لاحقا، متوجها بالشكر لساكنة الجهة التي وثقت فيه وصوتت لصالحه في انتخابات 8 شتنبر، وبوأته المرتبة الأولى في انتخابات 2015 و2021.
ولفت عبد الوهاب بلفقيه في رسالة خطها بيده إلى أنه يأسف للغدر الذي صدر من جهة وضع ثقته فيها، دون أن يدلي بأية توضيحات حول هذه الأقوال.
ويأتي قرار عبد الوهاب بلفقيه، بعد سحب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التزكية منه، وهو الذي قدم ترشيحه، اليوم الأربعاء، لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون.
ووجه عبد اللطيف وهبي رسالة إلى وزير الداخلية، يخبره من خلالها بسحب التزكية من بلفقيه، معتبرا أن التزكية التي منحت له سابقا قد تم إلغاؤها وأصبحت عديمة الأثر.
وذكرت مصادر متطابقة، أن أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، قررت دعم الوزيرة السابقة، مباركة بوعيدة، للترشح لرئاسة مجلس الجهة لولاية ثانية، باسم التجمع الوطني للأحرار، وهو ما اعترض عليه بلفقيه الذي قدم ترشيحه لمنافستها على المنصب، قبل أن يتدخل وهبي لسحب التزكية منه.
ويتابع بلفقيه، الذي يشغل منصب محاسب بمكتب مجلس المستشارين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
ويتابع بلفقيه في ملف آخر أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش، حيث مثل أمام قاضي التحقيق، وتم تحريك المتابعة في حقه، بعدما استجاب الوكيل العام للملك لطلب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق للبلدية، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين، من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
