الصٌَحافة _ وكالات
فجر المحامي الجزائري، أزرقي قطاش، قنبلة حقيقية في الجزائر وهو ينشر تحقيقا مضادا حول اغتيال الرئيس الأسبق محمد بوضياف يوم 29 يونيو 1992.
وأصدر أزرقي كتابا/تحقيقا حول عملية الاغتيال هاته تضمن عدة أدلة وحقائق خطيرة لم تسبق الإشارة إليها عن عملية الاغتيال التي تابعها العالم مباشرة، أظهر فيها أن بعض الأشخاص في الدائرة الضيقة للسلطة في الجزائر كانوا على علم مسبق بالتخطيط لعملية الاغتيال المروعة تلك.
وحمل كتاب أزرقي عنوانا دالا للغاية هو «اغتيال بوضياف: فعل جماعي معلن عنه مسبقا»، ومن خلال الصفحات الداخلية يكشف المحامي الكاتب أن ما قيل من روايات رسمية عن هذا الاغتيال في الجزائر ليس الحقيقة إطلاقا، وأن ما خلصت إليه لجنتا تحقيق رسميتان تم إنشاؤهما بعد الاغتيال، كان يراد منه ذر الرماد في العيون فقط، وكان الهدف الأساسي هو الوصول إلى أن عملية الاغتيال هي فعل فردي معزول فكر فيه ونفذه امبارك بومعارفي لوحده.
وعاد أزرقي في الكتاب إلى شهادات صحافيين أكد أنهم كانوا يعرفون مسبقا أن عملية الاغتيال ستتم ذلك اليوم، وأورد أيضا أمثلة لكاميرانات يشتغلون مع التلفزيون الجزائري تم إجبارهم على تغطية وجه القاتل، وتم إعدادهم قبل عملية القتل لما سيتم ذلك اليوم.
أكثر من هذا يؤكد الكاتب المحامي أن اغتيال بوضياف كان مخططا له ثلاثة أيام قبل الاغتيال الحقيقي، وذلك يوم 26 يونيو 1992 وذلك بمدينة وهران، لكن الإعداد اللوجيستيكي للعملية تعثر، ما أجلها لثلاثة أيام إضافية، ومنح الرئيس المغتال فرصة العيش قليلا من الوقت.
وبعد اغتيال بوضياف تصارعت فرضيتان حول تفسير هذا القتل، بين تلك التي تريد إيهام الجزائريين أن الأمر يتعلق بحادث فردي لعسكري إسلامي أو متعاطف مع الإسلاميين هو البومعرافي، الذي وجهت إليه التهمة، وبين ما هو أخطر أي عملية اغتيال من طرف النظام الحاكم، الذي تضررت مصالحه الاقتصادية أولا ثم السياسية ثانيا، والذي رأى في بوضياف القادم من منفاه المغربي خطرا لابد من التخلص منه فورا ودون أي إبطاء.
وبالنسبة للكتاب الصادر حديثا، فإن أزرقي يحسم أن الحركات الإسلامية لا علاقة لها باغتيال بوضياف، وأن الرئيس الأسبق ذهب ضحية تصفية حسابات داخلية من طرف متنفذي النظام، بل ويحدد أن الأمر يتعلق بعصابة كانت تتحكم في مصاريف سرية غير معلنة لم يكن من مصلحتها أن يطل بوضياف على ما تفعله.
وكان ابن الراحل بوضياف قد طالب القايد صالح، في شهر ماي الماضي، بعد الحراك الجزائري أن يأمر بفتح التحقيق من جديد في مقتل والده، مؤكدا أن مساحات الظل التي تغطي هاته العملية، التي تمت في عنابة، هي أكبر من أن تقنع العائلة أو محبي بوضياف بالرواية الرسمية، التي راجت بعد مقتله لكن القايد صالح لم يستجب لهذا الطلب ولم يعره أي اهتمام.
واتهم ناصر بوضياف مباشرة كلا من الجنرال توفيق وخالد نزار بالمسؤولية عن مقتل والده، رافضا تصديق حكاية العمل الفردي المعزول، مؤكدا أن العملية من تدبير الجنرالات، وفي مقدمتهم نزار ومدين أي توفيق، بالإضافة إلى اسماعيل العماري، وزير الدفاع الأسبق والمدير الأسبق للمخابرات الجزائرية.
