الصحافة _ الرباط
إذا كانت مراقبة السلع المهربة من المدينتين السليبيتن قرار لارجعة فيه، كما سبق أن أشار إلى ذلك نبيل لخضر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تصريح لوكالة “إيفا” الإسبانية, فإن المغرب سطر البديل من أجل تنمية المنطقة, وإدخال الأنشطة التجارية للمعبر إلى دائرة القانون.
في هذا الإطار أطلقت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادي لأقاليم الشمال, طلب عروض لإحداث منطقة حرة موجه لتجار الفنيدق.
ولن تكون هذه المنطقة حرة بالمعنى المتداول, أي أنها لن تتوفر على وحدات صناعية أو لوجستيكية, بل منطقة اقتصادية ببعد تجاري، حيث لن تفرض الرسوم عل السلع القادمة من المعبرين إلا عند توجهها للسوق المحلية, كما لن يتيم تصدير المواد المصنعة بالمنطقة تحت تدابير جبائية تفضيلية.
وفيما تراهن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادي لأقاليم الشمال على إنجاز هذه المنطقة في غضون سنة ونصف، كما يرتقب أن تصل مساحة هذه المنطقة إلى 23 هكتار بالفنيدق.
قرار المغرب إنشاء منطقة اقتصادية ببعد تجاري بمعبري الفنيدق وباب سبتة ليس وليد قرار إغلاق معبر سبتة في وجه التهريب الذي أحدث أضرارا كبيرة بالاقتصاد المغربي، بل جاء بعد المهمة الاستطلاعية التي أجرتها لجنة برلمانية، والتي وقفت على أوضاع كارثية لللنساء الممتهنات للتهريب المعيشي، بل إن منطقة باتت مرتعا للأطفال منهم من يحاول الحصول على ما يسد رمقه ومنهم من يحاول الهجرة بطريق سرية.
اللجنة البرلمانية وقفت كذلك على أن المواد المهربة لاتخضع لأي مراقبة مما ينذر بأخطار صحية على المغاربة,وذلك فضلا عن الأضرار التي لحقت بتجار المدن المجاورة لاسيما تطوان.
وفي رد فعل على هذا التقصي الصادم, قامت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي في إعداد منطقة اقتصادية ببعد تجاري من أجل القطع مع التهريب بناء على توصية اللجنة البرلمانية.
