الصحافة _ لمياء أكني
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وهو المرشح لتولي منصب جديد، سارع إلى تعيين حسن طارق، مديرا لديوانه، وهو الذي شغل منصب مدير ديوان محمد بوسعيد حينما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، وذلك خلفاً لمحمد عسو، الكاتب العام لمديرية الجماعات المحلية، والذي تجمعه علاقة مصاهرة ومصالح وطيدة مع إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب نفس المصدر فإن عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، وقع على قرار إعفاء رئيسة قسم تثمين الممتلكات الجماعية بوزارة الداخلية، وهي المرأة الحديدية التي تم اقتلاعها من مكانها بصعوبة كبيرة، إذ ظلت تتحكم في ملفات التفويتات الكبيرة الخاصة بالأراضي السلالية، وتحديد ثمنها، قبل أن تعصف بها رياح التغيير، تزامنا مع تنزيل القوانين الجديدة الخاصة بالأراضي نفسها، التي صودق عليها في البرلمان بغرفتيه.
وتم تعيين عدنان هلال، رئيسا لقسم تثمين الممتلكات الجماعية، وهو أهم قسم في مدير الشؤون القروية بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إذ يعول عليه من أجل ضخ دماء جديدة فيها، والقطع مع تحقيق أماني بعض سماسرة الأراضي السلالية الذين تحولوا إلى أغنياء، إذ كانوا يربطون علاقات متشعبة داخل المديرية نفسها، قبل أن تتغير المعطيات، ويهزمهم التغيير الذي طال قسم تثمين الممتلكات الجماعية في وقت سابق.
ويُذكر أن جريدة “الصحافة” الإلكترونية كانت سباقة لكشف “كواليس إعفاء مسؤول نافذ في وزارة الداخلية تربطه علاقة مصاهرة ومصالح وطيدة بإلياس العماري”، وهو محمد عسو وهو مسؤول نافذ في وزارة الداخلية، وتجمعه بإلياس العماري علاقة مصاهرة وصداقة وطيدة، بإعتبار أنه زوج أخت زوجة الأمين العام المستقيل من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان يفرض نفسه مديرا لديوان الوالي علال السكروحي ثم ما لبث أن عين نفسه كاتبا عاما لمديرية الجماعات المحلية ليجمع بين مهمة مدير ديوان الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير والكتابة العامة في خرق سافر للقانون وضرب لتعليمات الملك الذي ما فتئ يتكلم عن مغرب الفرص.
ونزل قرار إعفاء صهر إلياس العماري من مهامه ككاتب عام في وزارة الداخلية ومدير ديوان الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، كالصاعقة على كبار أطر وموظفي المديرية التي كان قد حولها لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح صهره، وأصبح يحارب ويؤدب ويطرد كل إطار يخرج عن طوعه وعن تنفيد أوامره التي أرادت جعل المديرية في خدمة رؤساء جماعات دون آخرين لا لشيء سوى انتماءهم للون سياسي معين مما جعل عديد رؤساء الجماعات من مختلف مناطق المغرب يرفعو تظلمات لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من تصرفات المسؤول المقال.
