الصحافة _ الرباط
أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، منشورا تحت رقم 5/2021 يتعلق بتجويد تنسيق العمل الحكومي وعلاقة الحكومة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، اعتبره الكثيرون إعادة للأمور إلى نصابها، بعد رسالة ناصر بوريطة التي يخبر فيها بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا، والتي توجه فيها بخطابه إلى رئيس الحكومة وباقي الوزراء.
ووفقا لهذا المنشور، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، فإنه صدوره يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية، خصوصا تلك المرتبطة بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وضبط العلاقة فيما بين القطاعات الحكومية، كما يروم حسن تدبير علاقة الحكومة مع المؤسسات الدستورية.
وجاء في هذا المنشور، الذي تضمن ثلاثة توجيهات أساسية، أولها يرتبط بضمان حسن التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات والهيئات الدستورية، وثانيها يتعلق بكيفية إعداد وإصدار المناشير والدوريات، فيما يتعلق الثالث بتدبير المراسلات بين القطاعات الحكومية، أنه يتوخى تحقيق أفضل مستويات النجاعة في الأداء، وتجويد العمل الحكومي، وتعزيز التشاور والتنسيق بين القطاعات الحكومية، في احترام تام للاختصاصات والصلاحيات التي تضطلع بها.
وبحسب المصدر ذاته فإن الحكومة تمار س، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية، وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة. كما أن لرئيس الحكومة أن يصدر توجيهاته إلى السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة.
وبالنسبة لأعضاء الحكومة، يضيف المنشور ذاته، فإن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسبة لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
