الصحافة _ وكالات
بعد دعوة الاستقلال والتقدم والاشتراكية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تقديم برنامج حكومي جديد “حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة”، أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري عبد الرحيم العلام أن هذه الدعوة “هي اجتهاد حزبي فقط، لأنه من الناحية الدستورية الحكومة غير مجبرة بتقديم برنامج جديد”.
وأوضح العلام أن “الأغلبية الحكومية لا زالت هيا نفسها، وذلك بعد انسحاب حزب وحيد بإرادته وهو حزب التقدم والاشتراكية”، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب “لم يؤثر على الأغلبية لأن أهم الأحزاب لا زالت مستمرة، بالتالي الحكومة الجديدة ستستمر في الاشتغال وفق نفس البرنامج القديم”.
وأشار العلام إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تقديم برنامج جديد “هي في حالة تغيير رئيس الحكومة”، مضيفا: “هذه الحكومة أمامها نفس تحديات الحكومة السابقة سواء على مستوى قطاع الصحة، التشغيل، التعليم، وغيرهم، غير أنها اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاستجابة لهذه التحديات لأن تعديلها جاء في سياق المطالبة بإدماج الكفاءات، إلى جانب أن المعارضة تعززت بفاعل جديد وهو حزب التقدم والاشتراكية “.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد طالب الحكومة في صيغتها الجديدة بتقديم “مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها”.
