الصحافة _ وكالات
بعد أكثر من شهر على التعديل الحكومي، سلطت صحيفة إسبانية الضوء عن خطط الوزارء المقالين، على رأسهم وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، التي غادرت منصبها، في إطار التغييرات التي أحدثها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، من أجل إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بالبلاد.
مغادرة لايا جاءت جراء الضغوط التي تعرضت لها الحكومة من طرف المعارضة، بعد مطالبة الحزب الشعبي الإسباني، وهو بمثابة أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بـ”الاستقالة الفورية” لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، لإدارتها “الكارثية” للأزمة مع المغرب، وذلك بعد استقبالها إبراهيم غالي بوثائق مزورة، وما حدث بعد ذلك من أزمة بين الجارين، بحسب صحف إسبانية.
واختارت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليز لايا، الانتظار لإيجاد فرص مهنية جديدة، عكس بعض زملائها المقالين في الحكومة السابقة، مثل وزير العدل السابق، خوان كارلوس كامبو، الذي عاد إلى المحكمة الوطنية، حيث شغل منصب قاضٍ. وتخطط نائبة الرئيس السابقة، كارمن كالفو، ووزير النقل السابق، خوسي لويس أبالوس، للاستمرار في منصب نائب عن الحزب الاشتراكي في البرلمان حتى نهاية العهدة التشريعية.
وبحسب صحف إسبانية، تطالب لايا ووزارء آخرون سابقون تعويضا من الدولة كمسؤولين كبار سابقين، وسيحصلون على 80٪ من الراتب الذي تلقوه عندما كانوا في السلطة التنفيذية لمدة أقصاها عامين، وسيتوقف صرف هذا التعويض إذا شرع أحد المسؤولين في العمل مجددا.
ولن تتمكن غونزاليس لايا من الحصول على التعويض إلا لمدة عام ونصف، فبحسب القانون الإسباني، لايمكن تعويض أي وزير إلا لمدة أقصاها عامين على الأقل، ووفقا للمادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، يكون لغونزاليس لايا الحق في تحصيل حوالي 5000 يورو شهريا.
المصدر: اليوم 24
