الصحافة _ كندا
لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على صدور قرار محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس بتبرئة رئيس جماعة سيدي داود بإقليم مولاي يعقوب من تهم ثقيلة، حتى وجد المسؤول نفسه مجدداً في قلب الإدانة، وهذه المرة من بوابة شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس.
الرئيس السابق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي خلفته ابنته على رأس الجماعة عقب انتخابات جزئية بعد عزله بقرار من المحكمة الإدارية بطلب من عامل الإقليم، تلقّى حكماً جديداً يقلب مسار قضيته رأساً على عقب.
فقد قضت شعبة غسل الأموال، أمس، بمصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة المحجوزة، إضافة إلى ممتلكات نائبيه المعنيين بالملف، وذلك في حدود نسبة تملك كل واحد منهم، على أن تُحَوَّل لفائدة الدولة، مع التركيز خصوصاً على الممتلكات التي جرى اقتناؤها بعد دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيّز التنفيذ في 3 ماي 2007.
كما شمل الحكم الحجز على أرصدتهم البنكية.
ولم يتوقف القرار عند المصادرة، بل أدانت الشعبة الرئيس ونائبيه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، في حكم يعيد الملف إلى الواجهة رغم البراءة التي حصلوا عليها مؤخراً من تهم الاختلاس والتبديد والارتشاء والتزوير.
