الصحافة _ وكالات
انضم المغرب مؤخرا إلى “التحالف الصناعي التكاملي لتنمية اقتصادية مستدامة”، الذي يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، إذ يحقق العديد من الفوائد.
وانطلقت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة أبو ظبي في شهر ماي 2022، التي تمثل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة.
وتهدف تلك الشراكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات.
وتمثل التحديات الاقتصادية الراهنة حول العالم فرصة لدفع التعاون وتعزيز التكامل والتبادل بين الدول الأعضاء، والمضي قدما في الشراكة ضمن المجالات الصناعية الهامة والتي تمثل أولوية في المستقبل وخاصة مجال الطاقات المتجددة.
وتعمل كل من مصر والمغرب على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
يقول رئيس المركز المغربي الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، إن الدول الأعضاء في التحالف يجمعها المجال الصناعي، خاصة في مجال صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها، إضافة إلى مجال الطاقات المتجددة.
يضيف ساري في حديثه مع “سبوتنيك”، أن العالم يتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يعزز مجال صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن مجال الطاقات المتجددة باتت تحتل الأولوية لدى جميع الدول، الأمر الذي يمثل أهمية بالنسبة للدول العربية وخاصة أعضاء التحالف، الذي يمكنهم تعزيز المجال والتعاون الكبير بينهم البعض في هذا الإطار، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية، وتعزيز التعاون الصناعي.
يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن الخطوة تأتي بعد الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع دول تجمعها اتفاقية التبادل الحر خصوصا مصر والأردن.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن المغرب يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي مع الدول العربية، في بحث حثيث على تنويع الشراكات والانفلات من التبعية الاقتصادية للاتحاد الأوربي، الذي يمثل أكثر من 60% من المعاملات التجارية للمملكة.
ووفق الخبير الاقتصادي فإن المغرب يحقق العديد من أوجه الاستفادة، وخاصة من ارتفاع الاستثمار الصناعي وخلق أسواق جديدة في ميادين صناعية أبانت فيها المملكة المغربية قدرات مهمة خاصة في صناعة السيارات والطائرات والصناعة الغذائية والأدوية والنسيج والملابس والإلكترونيات، والعديد من المجالات الأخرى.
وتعد اليد العاملة ضمن العوامل التي تساعد المغرب في الاستفادة، إذ يبين الخبير أن المغرب لديه يد عاملة مؤهلة أظهرت قدراتها على منافسة الاقتصادات الصاعدة في المجال الصناعي، خلال السنوات الماضية.
ويسعى المغرب لإحلال الإنتاج المحلي مكان الواردات لتوازن أحسن للميزان التجاري، وخلق فرص شغل جديدة في ظل أزمة البطالة بالبلاد، وما تخلفه من تبعات.
بشأن مدى أهمية المبادرة في الوقت الراهن، يلفت الخبير إلى أنها تأتي في ظل أزمة خانقة على الصعيد العالمي، الذي يتطلب تحالفات جديدة قائمة على سياسة (رابح رابح).
ويرى أن التحالف بانتظار انضمام العديد من الدول العربية لتوسيع المبادلات البينية، في الوقت الذي تمكن فيه مذكرة التفاهم من هذا الحجم المملكة المغربية من ربط الدول المتحالفة بالاتحاد الأوربي وأفريقيا، بالنظر لتوفر المغرب على بنيات تحتية ولوجستية مناسبة.
وتهدف الدول الأعضاء لتوسيع “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، عبر التعاون فيما بينها، خاصة في ظل الإمكانات التي تتوفر عليها الدول الأعضاء، من قدرات صناعية خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.
المصدر: اليوم 24
