الصحافة _ الرباط
دخل رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، على خط الجدل المتصاعد بسبب الشروط التي فرضتها وزارة التربية الوطنية من أجل اجتياز مباريات ما سمي بـ”الأطر النظامية للأكاديميات”، في إشارة إلى ما يعرف بالأساتذة المتعاقدين، وعلى رأسها “تسقيف” سن الترشح وتحديده في ثلاثين سنة.
حموني شن، في تدوينة على حسابه بـ”فايسبوك، هجوما لاذعا على حكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم شكيب بنموسى، بسبب القرار واعتبره اعترافا بـ”فشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة وهذا ما سيعزز الحلقة المفقودة للثقة بينها وبين الشعب”.
مضيفا أن “لجوء الحكومة إلى الاقتصار على فئة عمرية يرسخ سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج”. قائلا إن “هذا القرار لا يلزمني كسياسي نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي و اجتماعي و كذلك تراجع جوهر الإصلاح والعدالة الاجتماعية التي طالما نددنا بها وسنقوم بكل المبادرات الرقابية والسياسية للتصدي لهذا الخرق القانوني والدستوري .فبدل تفريخ المعيقات والعراقيل ضد آفة البطالة في البلاد كان من المفروض أن يكون الحل بيد الحكومة”.
حموني هاجم قرارات الحكومة قائلا: “لقد أصبحنا في حرج بكثرة القرارات المسيئة لبلادنا، ولهذا على الحكومة التراجع الفوري على هذا القرار المجحف والعمل بكل موضوعية ومسؤولية لأننا ما زلنا في بداية الولاية مثلما ما زلنا في انتظار رجة حقيقية لتأسيس مرحلة جديدة تفتح آفاقا جديدة”.
