الصحافة _ الرباط
بعدما أعطى الملك محمد السادس تعليمات بشأن العمل بمخطط استثنائي واستعجالي بهدف دعم الفلاحين المتضررين من الجفاف جراء ندرة التساقطات المطرية، طالبت عدد من الفرق البرلمانية من حكومة أخنوش، بضرورة مراقبة عملية توزيع الأعلاف والدقيق بعد ظهور مجموعة من التلاعبات.
واستفسرت حنان اتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة، محمد الصديقي، معايير توزيع الأعلاف على مربي الماشية.
وقالت أتركين، أن الدعم المخصص لمربي الماشية، لا يخضع لمعايير التناسب مع حجم القطيع للتوصل بدعم “مادة الشعير”، إذ تم تخصيص أربعة أكياس للجميع، بغض النظر عن حجم القطيع، ومدى توفر مربي الماشية فعليا على القطيع بسبب ظروف الجفاف.
وأكدت أن هذه الكمية من الدعم لا توفر الكلأ المطلوب بالنسبة لبعض القطعان إلا لفترة يومين فقط، داعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في توزيع الأعلاف على مربي الماشية، ومدى مراعاة التناسب في ذلك، ومدى توفير الدعم بشكل كاف لحماية الرصيد الحيواني، خصوصا في المناطق التي تعرف حلولا مبكرا للطقس الحار في موسم الربيع.
في المقابل طالب المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن كشف مسألة التلاعبات التي يشهدها توزيع الدقيق المدعم.
وأوضح السطي، إن مادة الدقيق من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة، لكن عملية توزيعها تعرف الكثير من الاختلالات، والتلاعبات.
وأبرز ذات المصدر، أن بعض التجار يعملون إلى تفريغ الدقيق في أكياس أخرى للدقيق الممتاز، وإعادة بيعه للمواطنين بثمن يفوق الثمن القانوني.
كما صدد المصدر ذاته، أن كمية الدقيق المدعم التي تصل إلى المناطق المستهدفة تبقى غير كافية، فضلا عن غياب شرط الجودة المطلوب في الدقيق الموجه للاستهلاك، لذا وجب على وزارة الاقتصاد الدخول على الخط.
