الصحافة _ لمياء أكني
اندلعت حرب معلنة بين عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطقى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص المادة التاسعة من قانون مالية 2020، والتي اثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا.
وخرج ديوان مصطفر الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في شخص جواد غسال، معتبرا أن إقحام النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، للملك في انتقاده لموقف الرميد من المادة 9 بقانون المالية لسنة 2020 (اعتبر) “بدون معنى”.
وأورد جواد غسال ردا على عبد اللطيف وهبي أن “ادعاء نظر المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك في مشروع قانون المالية بعد مصادقة المجلس الحكومي، مع أن المجلس الوزاري لا ينظر في المواد وتفاصيل مشروع قانون المالية، وإنما يكتفي بالتداول في التوجهات العامة لهذا المشروع كما يحدد ذلك الفصل 49 من الدستور، وبالتالي يكون إقحام المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك في الجدل القائم حول المادة 9 بدون معنى”.
وذكر ديوان مصطفى الرميد أنه “خلافا لمزاعم النائب المحترم (في إشارة لوهبي) فإن إثارة الالتزام الأخلاقي والدستوري يبقى كلاما خارج النص، وهو كلام معيب إسنادا، لأنه أغفل مختلف المعطيات الآنفة الذكر، ومعيب في مخرجاته وتقسيماته للحكومة الى فرقة ناجية وأخرى وسمها بما وسمها به”.
ويشار إلى أن عبد اللطيف وهبي قال في تصريحات سابقة: ” أول ملاحظة غريبة يمكن أن نثيرها هي كون وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري اتجاه رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الدولة. وبهذا أصبح عضوا ملزما بالتوجيهات الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسياسي وأخلاقي”.
وقال عبد اللطيف وهبي في التصريح نفسه “إن رئيس الأغلبية فشل في جمع شتات أغلبيته الحزبية الضيقة، لأنه يدرك أن جزءا كبيرا من المدافعين عن هذه المادة بشكل واضح داخل الحكومة، كانوا وطنيين تقنوقراط، وبالتالي غير ممثلين في اجتماعات الأغلبية الحزبية الضيقة، بينما من يقود الحملة ضدها لم يكن سوى الرجل الثاني في الحزب الأغلبي القائد للحكومة”.
كلام وهبي حول الأغلبية الحكومية رد عليه غسال بالقول: ” ادعاء السيد النائب البرلماني أن جزءا كبيرا من المدافعين عن المادة 9 كانوا وطنيين تقنوقراط (كذا)، في حين أنه لما تحدث عن الأغلبية وصفها بالأغلبية الحزبية الضيقة، ولأن الأمر يتعلق بنائب في المعارضة فلا ضير عليه إن هو وصف الأغلبية بما وصفها به، لكن أن يقسم الحكومة إلى فئتين، فئة يصفها بالوطنية، وأخرى ينزع عنها هذه الصفة بمفهوم المخالفة، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يكشف عن الرهانات السياسية التي تراود هذا النائب في المعارضة وتفضح نوع معارضته !!!”.
وذكر “إن النائب البرلماني المحترم (وهبي) يعرف أن الحكومة وقد صادقت على مشروع قانون المالية فإنها في نفس الآن لم تغلق الباب أمام أي بديل تشريعي آخر، ولذلك استمر تداول الرأي في الموضوع بين مكوناتها من أجل بلوغ الصيغة التي تلائم بين واجبي تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي، ولذلك فإنه لا خلاف بين مكونات الحكومة حول المبادئ التي ينبغي أن تؤطر الموضوع، وإن لم يمنع ذلك من الخلاف حول كيفية التجسيد الفعلي لهذه المبادئ في احترام تام لواجب التضامن الحكومي”.
