الصحافة _ وكالات
على خلفية تصويت البرلمان الأوروبي على قرار “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة”، وفي ظل الأزمة الدبلوماسية المغربية الإسبانية، خاض برلمانيون مغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي سلسلة لقاءات مع نظرائهم الأوروبيين في بروكسل، مؤكدين ضرورة تدبير الأزمة بين المغرب، وإسبانيا في إطار ثنائي، بمعزل عن التعاون المغربي الأوروبي.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، المكونة من غرفتي البرلمان، خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة لقاءات في بروكسيل، على هامش أشغال كل من لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الحريات والعدل في البرلمان الأوروبي.
وخلال اللقاءات، المنظمة رفقة النواب الأوروبيين، أعضاء اللجنتين المذكورتين، سلط البرلمانيون المغاربة الضوء على أهمية الشراكة بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، وخصوصيتها في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة السهر على تقوية دينامية هذه الشراكة المتميزة.
وفي الإطار نفسه، قدم البرلمانيون المغاربة شروحات لنظرائهم الأوروبيين حول ضرورة تدبير الأزمة بين المغرب، وإسبانيا في إطار ثنائي، بمعزل عن التعاون المغربي الأوروبي متعدد الأبعاد، مؤكدين ضرورة تثمين هذه الشراكة في إطار معالجة إشكالية الهجرة، كما عبروا عن الإرادة المتجسدة، والراسخة للمغرب من أجل المحافظة على شراكة دائمة، ومحافظة على المصالح المشتركة للطرفين.
وأشعر البرلمانيون المغاربة نظراءهم الأوروبيين بضرورة نقل هذه التطلعات، ومشاركتها داخل لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الحريات والعدل في البرلمان الأوروبي، وذلك بهدف ضمان شروط حوار متوازن.
وكان الجانب المغربي من اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، قد عقد،، قبل أيام قليلة، اجتماعا طارئا لمناقشة مضامين قرار البرلمان الأوروبي، الذي تم التصويت عليه، يوم 10 يونيو، حول موضوع القاصرين، والهجرة.
وعبرت اللجنة عن استنكارها لما وصفته بتوظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في الأزمة الثنائية بين المغرب، وإسبانيا، وشددت على تنافي القرار، الصادر عنه، مع مواقف الاتحاد الأروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وسبق للبرلمان أن أعلن موقفه الرافض للقرار الأوروبي، فيما شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والجالية المقيمة في الخارج، ناصر بوريطة، على أن القرار، الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان الأوروبي، يتعارض مع ما سجله المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأن الأزمة سياسية، وثنائية بين المغرب، وإسبانيا، وليست أزمة بين المغرب، والاتحاد الأوروبي.
المصدر: اليوم 24
