الصحافة _ أكرم الشرقاوي
كشف هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، معطيات خطيرة حول دعم الدولة للمعامل المصنٌعة للكمامات الواقية لفيروس “كورونا” المستجد”، حيث تحدث في سؤال كتابي موجه إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن التعثرات التي يعرفها التعاطي الرسمي مع تدبير أزمة “كوفيد 19″، وتنزيل توجيهات الملك القاضية بتوفير الكمامات الوقائية لكافة الشرائح المجتمعية.
وأفاد البرلماني هشام المهاجري، أن المغاربة يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الكمامات، رغم الجهود المعلن عنها من طرف الحكومة المتعلقة بالرفع من القدرة الإنتاجية لتبلغ أكثر من ستة ملايين كمامة في اليوم، وهو الأمر الذي قال عنه برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، أنه يطرح تساؤلا ملحا لدى الرأي العام حول الأسباب الكامنة وراء ما نعته بالتناقض بين ما تعلن عنه الحكومة من تدابير وغياب أثرها على أرض الواقع وفقا لتقييم وثيقة سؤال البرلماني المهاجري.
وكشف هشام المهاجري أن صندوق تدبير جائحة كورونا يدعم عملية تصنيع الكمامات بما قدره نصف درهم للوحدة، إضافة إلى 10 سنتيمات للموزع، و20 سنتيما للبائع بالتقسيط، مما يسمح ببيعها للعموم بسعر مدعم قدره 0.80 درهم للوحدة، وبالتالي فإن تكلفة الدعم لهذه العملية برمتها، أي دعم 6.8 مليون كمامة التي يتم إنتاجها يوميا، وفق ما صرح به الوزير مولاي حفيظ العلمي، لا تقل عن 340 مليون سنتيم يوميا أي أكثر من عشرة ملايير سنتيم شهريا، كل هذا أمام ندرة هذا المنتوج الموجه للمواطنين في أغلب نقط البيع.
وبَيٌَنَ ذات البرلماني أن كميات من الكمامات حوالي 17 مليون كمامة، التي خرجت من المصانع لم يتم تسويقها، ولم تصل بعد إلى المستهلكين، مما يعني يورد هشام المهاجري، أن ما يعادل 850 مليون سنتيم من أموال الدعم قد ذهبت أدراج الرياح، الأمر الذي بات يستوجب بإلحاح واستعجال إعادة النظر في طريقة دعم وتوزيع هذه الكمامات، بما يضمن فاعلية أنجع وشفافية أكبر لهذه العملية”.
واستفسر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن شروط ومعايير تقديم الدعم لمنتجي وموزعي الكمامات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وكيفية مراقبة ومتابعة تنفيذ عملية الإنتاج والتوزيع بما يضمن الفعالية والشفافية التامة.
