الصحافة _ كندا
حذّر النائب البرلماني عمر اعنان من الزيادات المهولة التي شهدتها فواتير الماء والكهرباء في عدة جهات من المملكة، خصوصًا في المناطق التي تُدبَّر خدماتها من قبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مؤكداً أن هذه الارتفاعات بلغت في بعض المناطق أكثر من 25%، مما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، كشف البرلماني أن العديد من الأسر، خصوصًا في جهة الشرق وبمدينة وجدة، تفاجأت بارتفاع غير مبرر في فواتيرها، حيث انتقل معدل الاستهلاك الشهري لبعضها من 150 درهمًا إلى أكثر من 300 درهم، رغم عدم حدوث أي تغيير في نمط الاستهلاك.
وطالب اعنان بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات المتسارعة، خاصة في الجهات التي تديرها الشركات الجهوية، داعيًا إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية الفوترة وعدالة التسعير.
كما شدد على ضرورة إخضاع هذه الشركات لرقابة صارمة، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ الخدمة العمومية، وعدم تحميل المواطنين تكاليف غير مبررة تُثقل كاهلهم في ظل وضع اقتصادي واجتماعي هش.
