الصحافة _ أكرم التاج
وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، من أجل تبديد، واختلاس أموال عمومية، وانتشار الفساد في بلدية آيت ملول إقليم تزنيت.
وتأتي الشكاية على ضوء تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية، الذي وقف على مجموعة من المخالفات، والتجاوزات في قوانين التعمير، ومجموعة من الاختلالات لها ارتباط، في تقديره، بتبديد أموال عمومية، وبالفساد، ونهب المال العام في بلدية آيت ملول.
وكشف المصدر نفسه، أن جماعة آيت ملول أقدمت على تسليم 400 شهادة إدارية من أجل التسجيل، والتحفيظ ما بين عامي 2018 و2019، وتتعلق ببيع قطع أرضية، أو جزء منها، وهو ما يتعارض والقانون 90. 25، المتعلق بالتجزيء العقاري، الشيء، الذي يشجع على البناء العشوائي، ويفوت مبالغ مهمة على الجماعة، ويشجع على التهرب الضريبي، وتنامي المضاربات العقارية، والاغتناء غير المشروع.
وأشارت الشكاية نفسها إلى أن الجماعة عمدت إلى إنجاز بعض المقاطع الطرقية، الواردة في تصميم التهيئة بمبلغ 960.000,00 درهم لفائدة تجزيئات خاصة، تعود إلى أحد نواب رئيس الجماعة، وهو ما يؤكد استغلال النفوذ ضد مصالح الجماعة، حسب الشكاية.
وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة، والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق، والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس مجلس بلدية آيت ملول، ونوابه، والاستماع إلى المقاولين، الذين أنجزوا أشغال، وخدمات لفائدة البلدية.
