الصحافة _ وكالات
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة عاشت اليوم الخميس يوما استثنائيا من خلال إنهاء موضوع التعاقد في اجتماعها الأسبوعي.
وشدد بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن “الحكومة منذ أن باشرت الحوار مع النقابات التعليمية عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد، أي أن هناك إرادة سياسية قوية لإنهاء هذا الموضوع”.
وأضاف الوزير المنتدب، “اليوم في اجتماع المجلس الحكومي عشنا يوما استثنائيا، لأنه قانونين مهمة جدا تم تعديلهما لوضع نهاية للتعاقد”، مضيفا، “حذفنا مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين، ثم عدلنا القانون المتعلق بنظام المعاشات لتصبح كل الموارد البشرية العاملة في الوزارة في هيئة الموظفين، بما فيهم الذي تم توظيفهم سنة 2016”.
وقال بايتاس أيضا، “الحكومة اليوم أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم، لاستكمال الإصلاح الذي ننشده دميها في إطار التحولات الكبيرة التي يشهدها البلد”.
ووفق بلاغ المجلس الحكومي، الذي تلاه الناطق الرسمي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال بايتاس، إن هذا المشروع يندرج “في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه أيضا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويهدف إلى إضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف بايتاس، “سيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة”.
المصدر: اليوم 24
