الصحافة _ أكرم التاج
قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش متابعة عبد العالي دومو الرئيس السابق لجهة مراكش، من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.
وأحيل ملف عبد العالي دومو الذي عاد مؤخرا إلى أحضان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بعدما كان قد غادره سابقا صوب حزب التقدم والإشتراكية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني، والذي من المرتقب أن يستدعي المتهم في الأيام القادمة لاستنطاقه ابتدائيا في المنسوب إليه.
وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال الملف على قاضي التحقيق بعد أن توصل بنتائج البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية،”.
وأورد أن “الوكيل العام للملك تابع عبد العالي دومو من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، والذي من المرتقب أن يستدعي المتهم في الأيام القادمة لإستنطاقه إبتدائيا من أجل المنسوب اليه”.
وذكر محمد الغلوسي أن الفرع الجهوي للجمعية بجهة مراكش اسفي، سبق أن تقدم خلال سنة 2015 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش تتعلق بإختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا جهة مراكش اسفي حاليا في عهد عبد العالي دومو.
