الصحافة _ كندا
يكشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة عن حقيقة يعرفها المواطن يومياً، لكنه يسمعها اليوم بلسان رسمي: الأسعار المرتفعة التي يواجهها المغاربة ليست فقط نتاج تقلبات ظرفية، بل نتيجة مسالك توزيع معقدة، طويلة، وغير شفافة، حيث يتكاثر الوسطاء كما تتكاثر الطفيليات، فينهشون جيوب المستهلك قبل أن تصل الخضر والفواكه واللحوم إلى مائدته.
التقرير لم يتوقف عند تشخيص أعطاب السوق، بل أشار بوضوح إلى أن بعض الشركات تمارس “هندسة مصطنعة” للأسعار، إما بالإبقاء على تكاليف مرتفعة أو تعويض خسائر سابقة على حساب المواطن، وهو ما يفاقم التضخم الأساسي ويعطل آليات السوق الطبيعية. فبدل أن تحدد الأسعار بمنطق العرض والطلب، نجد أنفسنا أمام لعبة تحكم ومضاربة تجعل المستهلك الحلقة الأضعف.
الأخطر من ذلك، كما حذر مجلس المنافسة، أن الاقتصاد الوطني يواجه شبح “الانكماش” إذا استمر الاضطراب في آليات تحديد الأسعار. صحيح أن انخفاضها الظرفي قد يمنح بعض الأسر متنفساً محدوداً، لكنه يهدد في العمق الإنتاج والاستثمار وفرص الشغل، وهو ما قد يجر البلاد إلى دوامة انكماشية خانقة.
وفي المقابل، ساهمت دينامية الاستهلاك الوطني في تجنيب المغرب هذا السيناريو القاتم، غير أن الواقع يثبت أن التضخم في المغرب ليس نقدياً بقدر ما هو هيكلي، ناتج عن سوء تنظيم الأسواق، غياب الشفافية، وضعف التنسيق بين حلقات العرض والطلب. وهو ما يجعل السؤال الكبير مطروحاً بإلحاح: إلى متى ستظل جيوب المواطنين رهينة جشع الوسطاء وعجز السياسات العمومية عن فرض نظام سوق منصف وشفاف؟
