الصحافة _ الرباط
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يوم الأربعاء المنصرم، اجتماعا حضرته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد بنيحيى، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وهو الاجتماع الذي خُصص بحسب رئيس اللجنة، لمناقشة الحكامة المالية للوكالة، منجزاتها، وبرامج عملها المستقبلية.
غير أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي استغلّت المناسبة لتتنصل من مسؤولياتها المباشرة، حيث ألقت بالمسؤولية على عاتق المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، معتبرة أن مدير الوكالة يتحمل دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس منذ حوالي 15 سنة.
وفي هذا السياق، اعتبر برلماني عن حزب التقدم والاشتراكي أن تصريحات ليلى بنعلي تحت قبة البرلمان، تعتبر تهربًا واضحًا من جانبها، وهي التي يفترض أنها المسؤولة الأولى قانونيًا عن إعداد السياسات العمومية في قطاع الطاقة، والإشراف على تنفيذها، بدلًا من تحميل مدير الوكالة أو مدراء الوزارة مسؤوليات يفترض أن تكون تحت إشرافها المباشر.
واعتبر البرلماني ذاته، أن الوزيرة التي غابت بشكل واضح عن تقديم أي توضيحات سياسية أو تقنية للرأي العام بخصوص التحديات والفرص المتعلقة بالانتقال الطاقي، تكتفي برمي الكرة في ملعب مدراء ومسؤولي الوزارة، في وقتٍ تتطلب المرحلة قيادة فعالة وتواصلاً مستمرًا.
وقد جاءت الدعوة الملكية الأخيرة لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتوسيع اختصاصاتها لتشمل الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، والهيدروجين، كإشارة قوية إلى ضرورة إصلاح القطاع الطاقي بشكل جذري. غير أن غياب المبادرة والرؤية الواضحة من طرف الوزيرة ومديريات الانتقال الطاقي التابعة لها، يظهر جليًا في بطء تفاعلها مع المتغيرات الدولية والبرامج الوطنية، وعلى رأسها “عرض المغرب”، مما يثير علامات استفهام حول كفاءة تدبيرها للقطاع.
في المقابل، تظل الرؤية الملكية هي القوة الدافعة نحو تحقيق تحول جذري في القطاع، بهدف ضمان استقلالية طاقية وإحداث مخزون استراتيجي للطاقة كان الملك قد أمر بإرسائه منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ورغم كل هذه الانتقادات، فإن الوزيرة ليلى بنعلي تقوم بمجهودات ملحوظة لتطوير القطاع، حيث أشرفت على عدد من المبادرات والمشاريع التي تساهم في تعزيز النجاعة الطاقية، إضافة إلى جهودها للتنسيق مع الفاعلين الوطنيين والدوليين لتعزيز موقع المغرب كقوة إقليمية في مجال الطاقة. غير أن هذه المجهودات، في نظر كثيرين، تحتاج إلى تسريع وتيرة العمل والتواصل بشكل أكبر مع الرأي العام والبرلمان.
