الصحافة _ لمياء أكني
إثر الجدل الذي رافق نشر صورة مخلة على الصفحة الرسمية لوزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، خرج ديوانه الوزاري قائلاً: “وزير الشغل والإدماج المهني وأعضاء بديوانه فوجئوا باتصالات من بعض المتابعين له من أصدقاء صفحته بتنبيهه على نشر صورة مخلة بحائطه الشخصي بطريقة مجهولة”.
وحسب بلاغ صادر عن ديوان وزير الشغل والإدماج المهني، فقد أكد محمد يتيم أنه “لا علاقة له بالصورة المتداولة وأنه وقت نشرها كان منشغلا في عمله مؤكدا نفيه لما أورده البعض ممن عمل على التقاط صورة من الصفحة وبنى عليها أحكاما واتهامات مغرضة”.
وأورد المصدر نفسه، أن “الوزير ولحدود اللحظة بمساعدة تقني يحاول استرجاع حسابه الشخصي على الفايسبوك”.
وفي هذا الصدد، أفاد ناشط حقوقي، أن وزير الشغل والإدماج المهني، كان عليه أولا ألا يصدر البلاغ بإسم الوزارة، لأن المتضرر ليس هو محمد يتيم في حسابه الرسمي كوزير، بل في حسابه الشخصي الخاص، متسائلاً: “لماذا يستقوي بالوزارة ويغير الوجهة ويبعد الأنظار عن يتيم الشخص إلى يتيم الوزير”.
وشدد ذات الناشط الحقوقي على أن محمد يتيم، وبحكم أنه شخصية عمومية، ومباشرة بعد نشر الصورة في حالة افترضنا براءته كان عليه أن يتقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية ضد مجهول بتهمة قرصنة حسابه عِوض الخروج ببلاغ ربما مخرجاته تلعب ضده أكثر مما معه.
وتساءل المصدر نفسه: “هل من تمت قرصنة حسابه يستعمل فقط في نشر صورة واحدة؟، فربما سيجد السيد الوزير نفسه أمام عشرات الصور والتدوينات من القرصان.!!”، مضيفا بالقول: “ولو افترضنا أن حسابه قد قرصن، وأنه بصدد استرجاعه بمساعدة تقني، لماذا حذفت الصورة في الحين وهو يقول أنه لم يسترجع بعد حسابه، فمن حذف الصورة إذن؟”.
أكد الناشط الحقوقي ذاته، أن هذا “عمل جرمي جنائي، وكان على محمد يتيم، اللجوء إلى المؤسسات والأجهزة المعنية”، مشدداً بالقول: “فنحن أمام حالة أخلاقية تستوجب المساءلة والمحاسبة بما أن المعني هو وزير يوجد أمام جناية ولايبلغ عنها المصالح الأمنية”.
وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، قد نشر على حسابه الشخصي بالفيس بوك صورة خليعة لفتاة عارية، قبل أن يتدارك الأمر ويقوم بحذفها. واستغرب بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية من هذا التصرف الذي اعتبروه صبيانياً، خصوصاً وأنه صادر عن مسؤول حكومي، متسائلين عن السبب الحقيقي وراء نشر مثل هذه الصور المخلة بالحياء العام، ليقوم الوزير بحذف وتعويض التدوينة بمنشور يتحدث عن نظام التغطية والاجتماعية للمستقلين.
