الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
في تحد صارخ للتوجيهات التي حملها الخطاب الملكي لعيد العرش الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق، كشف مصدر جد موثوق “الصحافة” الإلكترونية، أن الحسن عبيابة وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة رضخ لضغوطات قويٌة مارسها عليه رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل تسوية الوضعية القانونية لعثمان كّاير مدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، والتمديد له للبقاء في منصبه، وذلك ضدا في قرار الخازن الوزاري الذي رفض صرف أجرة عثمان كَاير كمدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، وهو الذي كان عضوا في ديوان رشيد الطالبي العلمي، بكون أنه لا يتوفر على الشهاد الجامعية المطلوبة والتي تخول له شغل ذات منصب المسؤولية، إذ يورد المصدر نفسه، أن عثمان كاير أدلى فقط بشهادة الإجازة، وهو الذي ما فتىء يدعي أنه أستاذ جامعي وحاصل على شهادة دكتوراه.
وقال نفس المصدر لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن رئيس مجلس النواب تدخل شخصيا لدى الحسن عبيابة وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومارس ضغوطات قوية من أجل تسوية وضعيته الإدارية ضدا في القانون، مشيرا إلى أن ضغوطات مورست كذلك على الخازن الوزاري للتأشير على صرف أجرة مدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، إلا أنه يرفض ذلك إلى حين الإدلاء بالشهادة الجامعية والوثائق التي تثبت أحقيته للمنصب الذي حصل عليه بطريق تحوم حولها بعض الشبهات.
وأشار المصدر نفسه إلى أن وزير الشباب والرياضة السابق رشيد الطالبي العلمي كان يصرف الراتب الشهري لعثمان كاير كمدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، عن طريق شركة المغربية للألعاب، مشيرا إلى أن اختلالات وخروقات قانونية وإدارية ومالية خطيرة رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات داخل المديرية نفسها التي يسيرها عثمان كاير بشكل غير قانوني.
ويذكر أن تعيين عثمان كمدير مركزي في وزارة الشباب والرياضة كان قد أثار جدلا واسعا على بعض المواقع الإخبارية وفي صفوف رفاقه القدامى في الشبيبة الإتحادية التي غادها ممتطيا حمامة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي هذا الصدد كان الموقع الإخباري “المحرر” قد طرح ثلاث علامات استفهام كبيرة لازال الكثيرون ينتظرون توضيحات بخصوصها، والتي تتجلى أساسا في:
1- المؤهل العلمي
يتساءل عدد من المتتبعين عن الأسباب التي حالت دون إرفاق لقب دكتور باسم عثمان كاير، و تقديمه كأستاذ باحث، بينما يؤكد بعض المعلقين على عدم حصوله على شهادة الدكتوراه، خصوصا بالعودة الى تاريخ الازدياد الذي قدمته به وسائل الاعلام “1986”، و الذي يخيلنا على امكانية حصوله على البكالوريا في سن 14 سنة.
2 السن
تتحدث بعض المصادر عن معلومات خاطئة تم نشرها على وسائل الاعلام، و سكتت عنها الوزارة دون توضيح، خصوصا ما يتعلق بتاريخ ازدياد عثمان كاير، الذي تؤكد ذات المصادر على أنه قد تجاوز الاربعين من عمره.
3- المهمة التي شغلها بالجامعة
يجمع الاساتذة الجامعيون والاطر الجامعية على استحالة رئاسة شعبة داخل كلية من طرف شخص من مواليد 1986، في وقت يتنافس على هذه المهمة كبار الاساتذة و قدماؤهم، و لكل استاذ أو طالب جمعوي أن يفكر في هذا الامر الذي مُرِر عبر وسائل الاعلام دون أن ينتبه اليه أحد.
من جهة أخرى، لا يوجد لقب اسمه رئيس شعبة الاقتصاد والتسيير بالجامعة، .لأن الشعب تتمحور بالكلية فقط، و تمرير خبر رئاسة شعبة بجامعة الحسن الثاني، يعتبر تغليطا للرأي العام، و يزيد من قوة الشكوك التي رافقت تعيين كاير، خصوصا في ظل ما يتم تداوله في أوساط موظفي قطاع الشباب والرياضة.
وكان الموقع الإخباري “المحرر” قد اعتبر إبان ذات الجدل الذي رافق تعيين عثمان كَاير، أن تمرير كل هذه المعطيات إلى الرأي العام عن طريق وسائل الاعلام والتحايل على القانون من أجل تثبيت مقرب من وزير الشباب والرياضة على راس مديرية مركزية، يستدعي من رشيد الطالبي العليم، توضيح الأمور للمواطن، وإطاء نبذة حقيقية وخالية من المغاطات عن حياة هذا الرجل، خصوصا في ظل تحطم نفسية موظفين بالقطاع، والذين قضوا العشرات من السنوات في خدمة الطفولة والشباب والمرأة، ليبقى السؤال المطروح على الوزير هو: “ماهي القيمة المضافة التي سيعطيها الشاب عثمان كاير للقطاع؟”.
