الصحافة _ الرباط
شنٌت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل هجوماً عنيفاً على وزير العدل محمد بنعبد القادر، متهمة إياه بتحويل مديرية الموارد البشرية إلى “دار المقري” لإستنطاق النقابيين.
وأفادت على أن ذاكرة النقابة الوطنية للعدل “تأبى النسيان”، أنه في عهد الوزير “اليساري” تحولت مديرية الموارد البشرية الى “دار المقري”، من طرف المدير لاستنطاق المناضلين الكونفدراليين، لانتزاع اعترافات بالاخلالات الادارية تحت الضغط و الارهاب النفسي و تحويلهم الى رهائن اداريين، مع مصادرة حق الدفاع لابتزاز النقابة الوطنية للعدل من اجل التنازل عن مواقفها المبدئية و ارتباطها بالدفاع عن قضايا شغيلة العدل.
وطالب المكتب النقابي في هذا الصدد، وزير العدل بتوضيح الأسباب التي دعت به الى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لاجراء تفتيش على عجل و “التدخل في الشأن القضائي”، معلنة عن “تضامنها اللامشروط مع ضحايا استفزازات لجنة التفتيش المكونة من مسؤولين اداريين تابعين للسلطة التنفيذية”.
وطالب المكتب النقابي لـ”كدش” من الكاتب العام لوزارة العدل بالتحفظ على جميع و ثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا و حاليا، “ضمانا لحقوق المترشحين و لافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع”.
وذكر أنه بصدد إعداد تقرير مفصل حول تدبير مباريات التوظيف، سيتم تقديمه للمجلس الأعلى للحسابات و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها .
وطالبت النقابة وزير العدل بمساءلة مدير الموارد البشرية ورئيسة قسم المراقبة على “عدم اتخاذهم أي اجراء احترازي حماية لملفات المتقاضين و لسمعة الادارة القضائية، في حق من أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش بسنة سجن نافذة لسرقته هواتف محجوزة”.
وطالبت أيضا وزير العدل بتسوية الوضعية الادارية لموظفي الجماعات المحلية الذين يوجدون في وضعية قانونية و غير قانونية، وذلك بادماجهم بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط مع وضع حد لاستغلالهم بشكل “غير مقبول مهنيا” بالمحاكم، و بدون الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص في الوقت الذي فشل فيه مدير الموارد البشرية في استغلال المناصب المالية المسجلة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل.
