الصحافة _ الرباط
شهدت الحدود بين مالي وموريتانيا حادثة خطيرة تمثلت في هجوم استهدف أسطولًا من الشاحنات المغربية، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة وإصابات، مع تدمير ما لا يقل عن 30 شاحنة.
وأثار هذا الاعتداء تساؤلات عديدة حول الجهات التي تقف خلفه، حيث ربطت بعض التحليلات الحادث بجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، لكن الدلائل تشير إلى وجود أدوار غير مباشرة للنظام الجزائري في إذكاء هذه الفوضى.
هذا الحادث ليس معزولًا عن سياق إقليمي متوتر؛ بل يبدو جزءًا من سلسلة من الأفعال التي تستهدف تقويض الاستقرار في المنطقة وإفشال أي مشاريع تعزز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا ومالي. الجزائر، التي تواجه أزمات داخلية خانقة وتعيش عزلة متزايدة على الساحة الدولية، تعتمد سياسة إثارة الفوضى كوسيلة لإفشال المبادرات التي قد تهدد مصالحها الإقليمية.
وتصاعد هذا الهجوم يتزامن مع جهود المغرب لتعزيز شراكاته مع دول غرب إفريقيا عبر مشاريع استراتيجية مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا.
وهذه المشاريع التي تكتسب أهمية إقليمية ودولية كبيرة تمثل تهديدًا واضحًا لنفوذ الجزائر التقليدي في المنطقة، حيث تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز كمورد اقتصادي رئيسي.
الطريق التجاري الرابط بين المغرب ودول الساحل، والذي أصبح شريانًا اقتصاديًا محوريًا، يبدو أنه أثار حفيظة النظام الجزائري، الذي يسعى لتعطيله بأي وسيلة. تشير بعض التقارير إلى احتمال وجود دعم غير مباشر للجماعات المسلحة التي نفذت الهجوم، بهدف تخريب هذا المحور الاقتصادي المهم.
محاولات الجزائر لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل تعتمد على تكتيكات مختلفة، منها دعم الجماعات المسلحة بشكل غير مباشر أو تضخيم الصراعات الإقليمية. هذه التحركات تهدف إلى تحقيق مصالح آنية تتلخص في تعطيل المشاريع المغربية، فرض نفسها كوسيط في الأزمات الإقليمية، وإفشال أي تعاون يضعف نفوذها.
ورغم هذه المحاولات، يبدو أن السياسة الجزائرية القائمة على تعطيل المشاريع الكبرى وزعزعة الاستقرار تواجه وعيًا دوليًا متزايدًا بدورها السلبي في المنطقة.
وفي ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة، يبقى التعاون الإقليمي بين المغرب ودول الجوار الخيار الأمثل لتحقيق التنمية والاستقرار، رغم العراقيل التي توضع أمامه.
