الصحافة _ كندا
في تطور يطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية البنية الرقمية للإدارات العمومية، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تعليق خدماتها الرقمية بشكل مؤقت، والعودة إلى النظام الورقي التقليدي، بعد أيام فقط من تعرض مؤسسات حكومية لهجمات سيبرانية واسعة النطاق نُسبت إلى قراصنة على صلة بالجزائر.
الإعلان، الذي نُشر على الموقع الرسمي للوكالة، أكد أن هذا التعليق سيستمر إلى حين انتهاء عمليات الصيانة وتعزيز الأمان المعلوماتي، مع دعوة العدول والموثقين والمحامين إلى الحضور الشخصي لوكالات المحافظة العقارية من أجل إيداع الملفات وأداء الرسوم. خطوة تُعتبر تراجعاً اضطرارياً في زمن الرقمنة، وتكشف عن عمق الخلل الذي ضرب المنظومة الرقمية العمومية.
وفي السياق ذاته، قررت منصة الدعم المباشر للسكن تجميد خدماتها مؤقتاً إلى غاية 18 من الشهر الجاري، ضمن ما وصفته بـ”تدابير احترازية” لحماية معطيات المواطنين وتعزيز الأمن السيبراني، ما يعكس اتساع دائرة التأثر بالهجمات الأخيرة، التي استهدفت قطاعات حيوية.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة السؤال المُقلق: هل المؤسسات المغربية جاهزة فعلاً لحماية منظومتها الرقمية؟ أم أن شبح الاختراق بات يُهدد أهم بوابات الدولة نحو التحديث والخدمات الذكية؟
في ظل غياب توضيحات حكومية دقيقة حول مدى الضرر، ومع استمرار الارتباك في خدمات عدد من المنصات، يبقى المواطن والمهني ضحية هذا “الخلل الرقمي”، في وقت يُفترض فيه أن تكون الرقمنة عنواناً للثقة والكفاءة، لا مدخلاً للفوضى والارتباك.
