الصحافة _ كندا
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن بدء تنفيذ مراجعة واسعة لبرقيات البحث الصادرة في مختلف محاكم المملكة، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في مسار حماية الحريات الفردية واحترام الضمانات القانونية.
وتأتي العملية تنفيذاً لدورية صادرة في 16 شتنبر 2025، دعت فيها الرئاسة إلى إعادة تقييم جميع البرقيات المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصاً تلك التي قد تكون مشمولة بالتقادم أو فقدت موضوعها القانوني.
وبحسب المعطيات الرسمية، شرعت النيابات العامة عبر التراب الوطني في دراسة البرقيات الصادرة عنها إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، حيث تمت مراجعة 117359 محضراً انتهت إلى إلغاء 70948 برقية بحث بعدما تبين عدم توفر الأسس القانونية المبررة لاستمرارها. وتؤكد رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبدأ التناسب بين متطلبات الأمن وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين، عبر اعتماد مقاربة شفافة تضمن عدم المساس غير المبرر بحرية الأفراد.
