الصحافة _ كندا
حسم النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير مولاي هشام العلوي، الجدل الدائر حول صفة “الأمير” داخل مسار التقاضي، مؤكداً أن الصفة ليست امتيازاً ، بل وضع قانوني مضبوط بظهير شريف يعود لسنة 1946 يحدد شروط منحها وسحبها، وهي جزء من الهوية المدنية لموكله لا يمكن فصلها عن شخصه.
وشدد الجامعي على أن الأمير “يُقاضي ويُقاضى” كمواطن أمام القضاء المغربي، دون أي تعالٍ أو امتياز إجرائي، وأن حضوره للجلسة دليل على احترامه لمنطق العدالة.
هذا التوضيح جاء على هامش الجلسة التي انعقدت زوال الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قررت خلالها الهيئة القضائية تأجيل البت في الدعوى التي رفعها الأمير هشام ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني إلى 27 يناير 2026، بناء على طلب جديد من دفاع المشتكى به للحصول على مهلة إضافية “لإعداد الوثائق”.
الجامعي اعتبر أن الجلسة اتسمت بطابع “سلبي” بسبب طلب التأجيل، مذكّراً بأن المحكمة منحت سابقاً للطرف نفسه مهلة طويلة جاوزت خمسين يوماً منذ 14 أكتوبر، وهو ما يجعل الطلب الجديد “مثيراً للاستغراب”، خصوصاً في قضية تتعلق بالقذف.
وأوضح أن من يوجه اتهامات تمس الشرف عبر منصات مفتوحة كاليوتيوب يفترض أن يمتلك حججه “قبل إطلاق الكلام لا بعده”، متسائلاً عن دواعي البحث عن وثائق لمساندة تصريحات سبق نشرها للرأي العام.
وأكد النقيب أن موكله يدافع عن حقوقه كمتقاضٍ تضرر من حملة تشهير، وأنه من أشد المدافعين عن حرية التعبير، لكن “الحرية تقف عند حدود الكرامة الإنسانية”. كما شدد على جاهزية الدفاع لمناقشة أي دليل يقدمه المشتكى به.
من جانبه، قال الأمير هشام في تصريح مقتضب عقب الجلسة: “نحن جاهزون ورهن إشارة المحكمة… وهذه ضريبة الديمقراطية، ولا مشكل لدينا في المثول متى طُلِب منا ذلك”.
وتستعد المحكمة لفتح ملف القضية نهاية يناير، وسط انتظار لما ستقدمه هيئة الدفاع عن المشتكى به، وما إذا كان التأجيل الجديد سيقود إلى مرافعات حاسمة في قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود النقد وكرامة الأشخاص في الفضاء الرقمي.
