الصحافة _ الرباط
في خرق سافر لقانون حالة الطوارئ الصحية، أقامت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية، حفلا باذخاً نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة الصويرة على شرف فيدرالية الوكالات الحضرية، والذي حضره أزيد من 50 شخصا، في غياب تام للتدابير الاحترازية من فيروس “كورونا”.
وفضح شريط فيديو مُسرب من الحفل الذي أقامته زيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية، الشعارات التي ترفعها الحكومة والقرارات وإجراءات الطوارئ الصحية والتدابير الاحترازية التي تقررها الحكومة التي هي عضو فيها، ومن بينها إلغاء التجمعات، وأخذ احتياطات التباعد الإجتماعي، ووضع الكمامات وجوبا، وعدم التواجد في الأماكن العمومية التي تعلق أنشطتها في الثامنة مساء.
وظهر في شريط الفيديو فرقة غنائية من مدينة فاس وهي تؤدي مقاطع موسيقية خلال الحفل الباذخ الذي نظمته الوزيرة نزهة بوشارب التي استغلت مهامها الرسمية بمدينة الصويرة لتتمتع وتستمتع بحفلات وليال طربية بادخة.
فهل القانون ومنه قانون الطوارئ الصحية، لا يطبق ولا يعني وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية، وطاقمها وجوقتها الذي استمتع بالسهر والطرب وأشياء أخرى في ليالي الصويرة الخالدات، وهل كل الذين طبق عليهم القانون لأنهم خرقوا حالة الطوارئ هم في سلم إجتماعي أدنى من أصحاب الحقائب الوزارية وحاشيتهم؟.
وتعيد هذه الواقعة التساؤل عن مدى سواسية المواطنين المغاربة كلهم أمام القانون، إذ عندما يخرق مواطن بسيط تدابير قانون الطوارئ الصحية تحرر في حقه المخالفات، في حين لمّا يكون مصدر هذا السلوك غير القانوني شخص نافد تغض السلطات الطرف، حيث أنه قبل أيام تم توقيف فنانين ورجال اعمال حيث شاركو في تجمعات وسهرات لا تحترم الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خصوصا مع الانتشار الخطير للسلالات الجديدة.
