الملك محمد السادس يترجم مطالب جيل Z إلى سياسة مالية بـ140 مليار درهم للصحة والتعليم

21 أكتوبر 2025
الملك محمد السادس يترجم مطالب جيل Z إلى سياسة مالية بـ140 مليار درهم للصحة والتعليم

الصحافة _ كندا

في خطوة تعكس تفاعلاً مباشراً مع نبض الشارع المغربي، صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على مشروع ميزانية سنة 2026، التي خصصت غلافاً مالياً غير مسبوق بلغ 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، أي ما يعادل نحو 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة تفوق 16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، في استجابة واضحة لمطالب الشباب الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة ضمن احتجاجات “جيل Z” للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ملموسة.

الميزانية الجديدة تحمل ملامح تحول اجتماعي عميق، إذ تراهن على الرفع من المجهود الاستثماري في القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة العدالة المجالية، وخلق فرص جديدة للشغل. كما تتضمن إجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع عناية خاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركاً أساسياً للتشغيل والإنتاج.

وسيتم خلال السنة المقبلة إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، وافتتاح مستشفيات جامعية بكل من أكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، فضلاً عن تأهيل 90 مستشفى في مختلف جهات المملكة.

أما في التعليم، فسيجري تسريع تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التدريس، وتفعيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، بما يعزز تكافؤ الفرص ويضمن تعليماً عمومياً منصفاً وفعّالاً.

وتأتي هذه الإصلاحات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، ورفع قيمة الإعانات الشهرية الموجهة للأسر والأطفال، وتوسيع نطاق التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى برامج دعم اقتناء السكن، وتعزيز تمويل المبادرات التنموية في العالم القروي والمناطق الجبلية.

كما صادق المجلس الوزاري على قانونين انتخابيين جديدين يسعيان إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في المؤسسات المنتخبة، من خلال منع المترشحين المدانين في قضايا جنائية من الترشح، وتخصيص دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.

بهذا التوجه، يؤكد المغرب تحت القيادة الملكية أنه يدخل مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة التي تجمع بين التمكين الاجتماعي والسياسي، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وترسيخ نموذج تنموي قائم على العدالة والمواطنة والكرامة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق