الصحافة _ وكالات
بعد تسريب إسم المغرب ضمن قائمة الدول التي صنَفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في خانة البلدان التي تطبق إجراءات “الحجر الصحي” باستخدام أساليب قاسية، سارعت السلطات المغربية الى نفي تقارير اعلامية تحدثت عن استخدام العنف خلال تنفيذ التدابير التي أقرتها الحكومة من أزيد من شهر ونصف للحد من انتشار الفيروس.
وقالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، أن عددا من الدول تستخدم العنف في تطبيق حالة الحجر الصحي في مواجهة تفشي الفيروس، معتبرة أن الغاية من وراء ذلك هو التضييق على المعارضين وادامة مدة البقاء في السلطة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر دبلوماسي مغربي تشديده على أن المغرب أقرَّ تدابير تتماشى مع سيادة القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الصالح العام المُتمثِّل في محاصرة الفيروس ووقف انتشاره.
وذكر ذات المصدر أن باشليه لم تتحدث بالاسم عن أية دولة، مستدركة أن جورجيت غانيون، مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، ضمت المغرب من بين 15 دولة وصفت الاجراءات الأمنية في تطبيق الحجر الصحي “الأكثر إثارة للقلق”.
وتشبتث البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف، بسيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” خلال تطبيق الإجراءات لاحتواء الفيروس التاجي في المملكة.
ونقل عن البعثة الدبلوماسية المغربية قولها أن “المعلومات الكاذبة عن الانتهاكات المزعومة التي تشاركها بعض وسائل الإعلام، لا أساس لها من الصحة، ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.
من جهته، نفى مندوب المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر، بشكل رسمي وقاطع، “الادعاءات المنسوبة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن وضعية حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ المعلن عنها بالمملكة”.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المندوب المغربي أن البيان الرسمي الذي نشرته باشليه في 27 نيسان/ أبريل الجاري، لا يتضمن أية إشارة أو إحالة على المغرب.
وقال الدبلوماسي المغربي أنه “في هذا الصدد، ينبغي أيضا التوضيح بأن المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمن فيهم جورجيت غانيون، مديرة العمليات والتعاون التقني، قاموا، في الواقع، بعقد ندوة صحفية عن طريق تقنية الفيديو، تم خلالها سرد قائمة تشمل أزيد من 80 دولة جرت فيها توقيفات واعتقالات”.
