الصحافة _ وكالات
إقتربت المملكة المغربية أن تدخل قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم في مجال ممارسة الأعمال، غير أن جائحة كورونا عطلت المغرب الى الدخول في هذه القائمة.
وتقدم المغرب سبع مراتب، في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 مقارنة مع تقرير 2019، ليحتل المرتبة 53 من بين 190 بلدا عبر العالم.
ويأتي الاقتصاد المغربي الأول في شمال إفريقيا، و الثالث على صعيد منطقة الشرق الأوسط ، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالميا والبحرين في المرتبة الـ43.
ويراهن المغرب على التقدم في تقرير العام 2021، ليدخل في قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم.
و كان المغرب قد شكل سنة لجنة وطنية لمناخ الأعمال في البلاد، تختص باقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال.
وكان البنك الدولي في دراسة أنجزها بالشراكة مع اللجنة المغربية لمناخ الأعمال، أن أشاد ب “الإصلاحات المغربية لتحسين مناخ الأعمال بالرغم من تفشي وباء كورونا”.
ووفق “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال”، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداء لـ190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وكان من المقرر أن يعلن عن إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021، بنهاية أكتوبر السنة الماضية، إلا أن صعوبة دراسة الاقتصادات خلال جائحة كورونا، أجلت إصدار التقرير لوقت لاحق من العام الجاري، لم يحدد.
المصدر: هبة بريس
