الصحافة _ كندا
أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الحكومة بصدد مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بعدد من الدول، وعلى رأسها مصر، وذلك على خلفية “أرقام مقلقة” تبرز اختلال التوازن التجاري لصالح الطرف الآخر.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أشار حجيرة إلى أن الصادرات المغربية إلى مصر شهدت تراجعاً حاداً من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم سنة 2024، في حين قفزت الواردات المصرية إلى 12.5 مليار درهم، ما تسبب في هبوط معدل التغطية التجارية من 66% إلى 6% فقط. هذا الفارق دفع المغرب، حسب المسؤول ذاته، إلى إطلاق مشاورات معمقة مع الجانب المصري، مؤكداً أن هذه المقاربة الشمولية تشمل كافة الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات تبادل حر.
وأوضح حجيرة أن لقاءه المطول بنظيره المصري في فبراير الماضي أسفر عن تفاهمات مهمة، منها العمل على تيسير ولوج الصادرات المغربية إلى السوق المصرية عبر مسار “فاست تراك”، وخلق آليات تتبع ثنائية لتسريع تسوية أي عراقيل مستقبلية. كما جرى الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي ثنائي شهر ماي الجاري.
وفي سياق آخر، كشف كاتب الدولة أن الاتفاق التجاري والجمركي الموقع بين المغرب وموريتانيا عام 1986 لم يُفعل بالشكل المطلوب، رغم مضي عقود على توقيعه. ولفت إلى أن المغرب وموريتانيا يتجهان الآن نحو “تهيئة اتفاقية تجارية وجمركية من الجيل الجديد”، تعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وفي رسالة مباشرة إلى الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، أكد حجيرة دعم الحكومة المغربية الكامل لتيسير ولوج صادراتهم إلى السوق الوطنية، مشددا على أن “المغرب كما يطالب بشراكات عادلة، فهو مستعد لتمكين الأشقاء من نفس الفرص”.
