الصحافة _ كندا
مع اقتراب شهر رمضان، رفع المغرب وارداته من التمور المصرية، ليعزز موقعها في السوق المحلية على حساب التمور الجزائرية والتونسية، التي كانت تاريخيًا المصدر الأول للتمور المستوردة في المملكة.
ووفقًا لتقرير صادر عن منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار والبيانات الفلاحية، فإن زيادة الطلب على التمور المصرية تعود إلى تراجع الإنتاج التونسي نتيجة الأمطار الغزيرة خلال فترة الحصاد، إضافة إلى تداعيات القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، مما حدّ من تدفق التمور الجزائرية إلى السوق المغربية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته من التمور، حيث 90% من التمور المباعة محليًا مستوردة، مقابل 10% فقط من الإنتاج المحلي، الذي تراجع بدوره بفعل الجفاف الذي ضرب المناطق الرئيسية لزراعة النخيل.
على صعيد الأسعار، كشف التقرير أن أسعار التمور ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع توقعات بزيادة قد تصل إلى 80% مع اقتراب شهر رمضان، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في دول المنشأ.
ويُعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للتمور في العالم بعد الهند، حيث استورد 120 ألف طن خلال الموسم الماضي، فيما بلغت وارداته خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 حوالي 103 آلاف طن، وهو رقم مرشح للارتفاع بشكل أكبر خلال الأسابيع القادمة.
وتتجه مصر هذا الموسم لتصدر قائمة مصدري التمور إلى المغرب، بعد تحقيقها رقمًا قياسيًا في الصادرات، متجاوزة إجمالي صادراتها خلال الموسم الماضي، التي بلغت 33 ألف طن.
ورغم أن المغرب تمكن من زيادة إنتاجه المحلي من التمور بنسبة 50% بين عامي 2010 و2021، ليصبح المنتج الرابع عشر عالميًا، إلا أن الإنتاج الوطني لا يزال غير كافٍ لتغطية الطلب المتزايد، خصوصًا خلال شهر رمضان، مما يجبر المملكة على تكثيف استيراد التمور لتلبية حاجيات السوق المحلية.
