الصحافة _ كندا
يدخل المغرب سباق الهيدروجين الأخضر بقوة، معلنًا عن مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 319 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، تمتد على أكثر من مليون هكتار في الأقاليم الجنوبية، وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي والفولاذ منخفض الكربون. خطوة تجعل المملكة مرشحة لتكون مركزًا إقليميًا في هذا القطاع الواعد، لكنها في الآن ذاته محفوفة بتحديات تقنية ومالية وتجارية.
شركات كبرى مثل “أكوا باور” السعودية و“طاقة” الإماراتية و“توتال إنرجي” الفرنسية، إضافة إلى المكتب الشريف للفوسفاط، انخرطت في المفاوضات الجارية، بينما تؤكد الحكومة أنها لم تصادق بعد على أي مشروع نهائي، مفضلة المضي بحذر عبر مراحل مراجعة دقيقة لملفات الاستثمار.
ولتهيئة المناخ الملائم، تراهن الرباط على تطوير بنية تحتية متكاملة، تضم موانئ قادرة على تصدير الهيدروجين ومشتقاته، شبكات أنابيب متخصصة، محطات لتحلية مياه البحر، ومشاريع كبرى في الطاقات المتجددة. كما تقدم الحكومة حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات تمويلية لجذب المستثمرين الأجانب.
غير أن التجارب العالمية تنبّه إلى حدود الحماس. فضعف الطلب وارتفاع الكلفة تسببا في إلغاء مشاريع هيدروجين بنسبة 233% سنة 2024، مع استمرار النزيف في 2025. شركات كبرى مثل “مصدر” الإماراتية حوّلت بوصلتها نحو قطاعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي، ما يعكس هشاشة سوق لا تزال تبحث عن استقرار.
المغرب، في المقابل، يضع رهانه على ضمان وجود مستهلكين حقيقيين للهيدروجين، سواء داخل السوق الوطنية لدعم الصناعات المحلية، أو عبر عقود طويلة الأمد مع أوروبا وآسيا. ويرى مسؤول حكومي أن ضخ الاستثمارات سيظل مشروطًا بتوقيع عقود البيع مسبقًا، لتفادي مغامرات غير محسوبة.
بين الطموح الكبير والاحتياط الواجب، يتحرك المغرب بخطوات محسوبة ليجعل من الهيدروجين الأخضر رافعة جديدة للتنمية الطاقية والصناعية، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا: التموقع ضمن قائمة الرواد العالميين، لكن بواقعية تستحضر تقلبات السوق الدولية.
