الصحافة _ وكالات
تبنى مجلس النواب، يوم الإثنين المنصرم قانونا يقضي باعتماد لغات أجنبية في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية، وهو الموضوع الذي أثار جدلا وانقساما لأشهر، حيث اعتبره معارضوه موجها ضد اللغة العربية لصالح الفرنسية.
ويندرج هذا النص ضمن قانون إطار يهدف إلى إصلاح التعليم في المغرب تم تبنيه بالأغلبية في مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان)، لكن نواب حزب العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحكومي امتنعوا عن التصويت لصالح المادة المتعلقة باللغات الأجنبية.
وتقضي هذه المادة باعتماد اللغة الفرنسية، باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى بالمغرب، في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية. وذلك بهدف تحضير التلاميذ بشكل أفضل لمرحلة التعليم العالي الذي يقدم بالفرنسية في غالبية الاختصاصات.
لكنّ المدافعين عن اللغة العربية رأوا فيه استهدافا لها لحساب “لوبي فرانكفوني” ، ودعوا لمعارضته بشدة. ووجدت هذه الدعوة صداها لدى نواب حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) على الرغم من أنه يقود الحكومة التي صادقت على هذا القانون.
وصدرت أقوى الاعتراضات عن الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران الذي اعتبر تبنيه “كارثة على المغاربة”.
وقال ابن كيران ، الذي ترأس الحكومة السابقة، في كلمة بثها على موقع فيسبوك “كيف لحزب بمرجعية إسلامية أن يتخلى عن العربية في التعليم ويحل محلها لغة الاستعمار؟ هذه فضيحة”.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس الفريق النيابي للحزب إدريس الأزمي الادريسي استقال من منصبه، في سياق تداعيات الانقسام وسط الحزب حول هذا القانون.
وكان مشروع القانون الإطار طرح من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وهو هيئة استشارية مكلفة وضع “رؤية استراتيجية من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، ثم اعتمدته الحكومة.
وتشكل العربية والأمازيغية لغتي البلاد الرسميتين إلا أن الفرنسية مستخدمة بشكل واسع في أوساط العمل.وتفيد المنظمة العالمية للفرنكوفونية أن المغرب كان يضم في العام 2018 أكثر من 12,7 مليون ناطق بالفرنسية من أصل 35 مليون نسمة عدد سكانه الإجمالي.
واعتمدت سياسة تعريب التعليم في المغرب في مطلع الثمانينات لتعزيز دور المحافظين والإسلاميين خصوصا أمام اليسار المعارض.
إلا أن الكثير من المسؤولين السياسيين حتى المؤيدين لتعريب التعليم يرسلون أبناءهم إلى مدارس أجنبية لضمان مستقبل أفضل لهم.
وتفيد منظمة اليونسكو أن المغرب هو من بين الدول ال25 الأقل تقدما في العالم على صعيد التعليم مع نسبة أمية تصل إلى 30 % تقريبا.
وغالبا ما يتم انتقاد جودة التعليم العمومي في المغرب، الذي يعاني من صفوف مكتظة وإغلاق أعداد كبيرة من المدارس والتسرب المدرسي وغيرها.
ويرتاد أطفال العائلات الميسورة المدارس الخاصة أو الأجنبية، في حين تغلق عشرات المدارس الرسمية أبوابها سنويا لتقوم مكانها مشاريع عقارية أحيانا.
