الصحافة _ وكالات
أكد رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة أن المغرب ومنظومة دول الأنديز يمتلكان كل فرص التنمية المشتركة، مبرزا أن الموقع الجغرافي والبنية التحتية اللوجيستية الواعدة تؤهلهما للعب دور محوري في المعادلة التجارية العالمية.
وقال السيد ميارة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية بمقر البرلمان المغربي ل “المنتدى البرلماني المغرب – منظومة دول الأنديز”، إن دول الأنديز تعتبر البوابة الغربية للفضاء الاقتصادي الأطلسي، فيما يعتبر المغرب بوابة المنظومة الاقتصادية وسلسلة القيمة المتوسطية، وهي وضعية، يضيف السيد ميارة، تتيح تسهيل التبادل التجاري والتوطين العملي لمجموعة من الصناعات والخدمات والأنشطة اللوجيستية والمناطق الحرة للتصدير.
وأشار في هذا السياق، إلى أن السوق المشتركة البينية تتشكل من حوالي 195 مليون مستهلك، بينما تضم السوق المشتركة القارية حوالي 2.1 مليار مستهلك بينهم 1.3 مليار بالقارة الإفريقية وحوالي 700 مليون بأمريكا اللاتينية والكراييب.
وينضاف لهذه المؤشرات الديمغرافية، يتابع السيد ميارة، مجموعة من المؤهلات الطبيعية لاسيما توفر سواحل مهمة من شأنها تسهيل تطوير منظومة متكاملة لاقتصاد البحر، والتوفر على إمكانات باطنية استراتيجيةكالفوسفاط الذي يعتبر عنصرا محوريا في معادلة السيادة الغذائية العالمية، إلى جانب البترول والغاز، وإمكانات طبيعية هائلة ستمكن المغرب ومنظومة دول الأنديز من الريادة في مجال إنتاج الهدروجين الأخضر الذي سيكون الوقود الفعلي للمستقبل وعاملا محددا لمعادة السيادة الطاقية.
غير أن رئيس مجلس المستشارين سجل أنه على الرغم من كل هذه الإمكانات المهمة، لايزال مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة ومنظومة دول الأنديز بعيدا عن الطموحات المشتركة، معتبرا أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين يجب أن يكون في صلب اهتماماتهما المشتركة.
وأفاد في هذا الصدد بأن المغرب يستطيع فتح سوق مهمة لدول الانديز مكونة من 1.3 مليار مستهلك في إطار اتفاقية التبادل الحر القارية، وأن دول الأنديز تشكل حوالي 32بالمئة من السوق الامريكية اللاتينية، فضلا عن امتلاك الجانبين القدرة على بناء سلسلة قيمة مشتركة خاصة على مستوى الصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والأسمدة والصناعات البحرية.
ودعا في هذا الإطار ،إلى التفكير في إمكانية انشاء آلية للشاور السياسي والتعاون من أجل تعزيز التنمية والتجارة والتبادل الممارسات التكنولوجية الفضلى والحوار، والعمل على انبثاق إطار تعاون عملي وفعال قد يصل في المستقبل الى مستوى منطقة تبادل حر أو فضاء اقتصادي متقدم.
كما أكد على ضرورة تشجيع خلق صناديق استثمارية بين المغرب ومنظومة دول الأنديز لتشجيع التوطين المشترك للأنشطة الصناعية والفلاحية والخدماتية، والتفكير في إنشاء مؤسسة لتمويل التنمية المشتركة، إضافة إلى أهمية التنسيق وتظافر الجهود من أجل بلورة خطط مبتكرة لمواكبة التحولات الكبرى في منظومة التجارة العالمية من خلال وضع تدابير عملية للولوج القوي لدينامية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وتسريع آليات تقوية صبيب الربط بشبكة الإنترنت والاستثمار في جيلها الخامس والاستمرار في تقوية الربط اللوجيستي بين مطارات منظومة دول الأنديز والمغرب وكذا بين ميانئ طنجة المتوسط والداخلة الأطلسي بالصحراء المغربية ،الذي ستتنهي فيه الأشغال في السنوات القلية المقبلة، والمنظومة المينائية لدول الأنديز .
وحث السيد ميارة أيضا، على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإحداث مجلس أعمال مشترك يتيح تنسيق الجهود ويطور قاعدة بيانات تفاعلية للفرص والإمكانات الاستثمارية المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى البرلماني الذي يناقش موضوعين أساسيين يهمّان “التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري” و”الأمن الطاقي”، ينعقد في إطار الزيارة التي يقوم أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة من فاتح الى 09 يوليوز الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، والتي تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوطيد التعاون القائم بين البرلمان المغربي ونظيره الأنديني، وكذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويشكل هذا المنتدى فضاء لاستعراض الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة التي تعد بوابة للقارة الافريقية والعالم العربي، ودول الأنديز باعتبارها منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الاطلسي، وكذا استثمار ما تزخر به العلاقات المغربية -الأندينية من مؤهلات كبرى وواعدة وإرساء القنوات الكفيلة باستغلالها على النحو الأمثل.
ويذكر أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.
وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.
والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.
المصدر: ماب
