المعارضة تتحرك لإسقاط قانون المجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الدستورية

الصحافة _ كندا

تتجه مكونات المعارضة داخل مجلس النواب نحو تنسيق برلماني غير مسبوق للطعن في مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا ومهنيًا ضد ما تعتبره مساسًا خطيرًا باستقلالية تنظيم المهنة.

وأفادت مصادر برلمانية مطلعة، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، أن كلًا من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شرعوا فعليًا في تنسيق جهودهم القانونية والسياسية لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، في انتظار التحاق الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، من أجل استكمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد في 80 نائبًا برلمانيًا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن رد الفريق الاشتراكي يُرتقب في الساعات القليلة المقبلة، ما سيحسم بشكل نهائي إمكانية تفعيل المسطرة الدستورية للطعن في المشروع، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.

ويأتي هذا التحرك بعد مصادقة مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، على مشروع القانون 25.26، في جلسة تشريعية اتسمت بتوتر سياسي واضح، وانسحاب جماعي لمكونات المعارضة احتجاجًا على مضامين النص ورفض الحكومة لجميع التعديلات المقترحة، سواء ذات الطابع المهني أو الدستوري.

وقد صوّتت الأغلبية الحكومية بالإجماع على المشروع، في مقابل غياب المعارضة عن الجلسة، ما فجّر موجة انتقادات واسعة من برلمانيين وصحافيين، اعتبروا أن المسار التشريعي المعتمد يفتقد للشرعية الديمقراطية والتوافق المهني، ويمس بجوهر مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة.

في السياق ذاته، عبّرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل عن رفضها القاطع لما وصفته بـ“المهزلة التشريعية”، معتبرة أن المصادقة على المشروع تشكل خرقًا صريحًا لمقتضيات الدستور، خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير واستقلالية المهنة.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر يوم 24 دجنبر، أن تمرير المشروع تم دون أي إنصات فعلي للمهنيين، سواء من النقابات أو الصحافيين المستقلين، معتبرة أن ستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية حسمت في مصير قطاع يضم أزيد من 4500 صحافي وصحافية، دون نقاش معمق أو إشراك حقيقي للفاعلين المعنيين.

وأعلنت اللجنة عزمها خوض أشكال نضالية وتصعيدية دفاعًا عن حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها، معتبرة أن المعركة لم تعد مهنية فقط، بل دستورية وديمقراطية بامتياز، في انتظار ما ستسفر عنه خطوة المعارضة داخل المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة.