الصٌَحافة _ وكالات
استبقت المعارضة الجزائرية مؤتمرها المفتوح الذي سيعقد السبت المقبل، كاشفةً أنها ستطلق مبادرة للحوار مع السلطة تهدف إلى صياغة حل وطني للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، داعية في الوقت نفسه إلى التهدئة بينما أشارت إلى استحالة تنظيم أية انتخابات في غضون الستة أشهر المقبلة.
وأكد منسق المنتدى الوطني للحوار والوزير والديبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي أن الهدف من المنتدى المفتوح الذي سيتم تنظيمه السبت القادم الاتفاق على كيفية الخروج من الأزمة بتصور موحد حيث سنقترح آليات ميدانية دقيقة في مقدمتها ضمان مصداقية الهيئة التي ستشرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية على اعتبار أن مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية.
وقال رحابي، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، إنّ “نجاح هذه المبادرة المشتركة بين الأحزاب والمجتمع المدني يتطلب تجاوباً من قبل كل أطراف الحوار بما فيها السلطة”، داعياً الأخيرة “إلى اتخاذ إجراءات تهدئة تبعث بالثقة، لأنه في حال عدم سماع صوت الغير وعدم توفير المناخ وتقديم الضمانات يستحيل تنظيم الانتخابات حتى في غضون الستة أشهر المقبلة”.
وتأتي مطالبات قوى المعارضة بإجراءات تهدئة، عقب بروز نوايا ومؤشرات عن عودة القبضة الأمنية إلى الشارع، خلال الجمعتين السابقتين وما تخللهما من اعتقالات وقمع لافت.
وكانت قوى المعارضة المنضوية في كتلة قوى التغيير، قد كلفت الوزير السابق رحابي بترؤس هيئة التنسيق المكلفة بالتحضير للمؤتمر المقرر في السادس يوليو/ تموز المقبل، كشخصية توافقية مستقلة.
وجرى الاتصال مع مجموع قوى المعارضة السياسية والتنظيمات المدنية والنقابات المستقلة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.
واعتبر رحابي، في هذا الشأن، أن المؤتمر خطوة مهمة “على أساس حوار جامع وشامل دون إقصاء لأي طرف وبعيداً عن أي اعتبارات إيديولوجية وحزبية”، مشيراً إلى أنه “سيتم اقتراح آليات فعلية لحل الأزمة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي لأن هناك قناعة بأن الجزائر وصلت إلى مرحلة حساسة من الأزمة والشعب يريد حلاً لهذه الأزمة”.
وحتى الساعة، لا يعرف ما إذا كانت المؤسسة العسكرية ستتفاعل إيجاباً مع المخرجات التي سيتوصل إليها مؤتمر المعارضة في السادس من يوليو المقبل، خاصة لجهة تمسك الجيش بمواقفه الرافضة لمسألة بدء مرحلة انتقالية وتحييد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وتعيين هيئة أو رئيس انتقالي حتى تنظيم انتخابات المقبلة.
وقال رحابي، في تصريح سابق، لوكالة الأنباء الجزائرية حول موقف الجيش من التحركات السياسية لقوى المعارضة، إنه “لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن إرادتها في البقاء في الإطار الدستوري الذي لا يلقى مع ذلك الإجماع والتوجه لانتخابات رئاسية”.
وشدد حينها على أنه “لا يجب على قيادة الجيش التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها، ويتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام العمومية”.
