الصحافة _ كندا
يتجه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نحو المصادقة النهائية، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية المطلقة خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة مساء الثلاثاء الماضي، دون إدخال أي تعديلات على الصيغة التي أحيل بها من مجلس النواب.
وحظي المشروع بموافقة 48 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة مستشارين اثنين ينتميان لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت ينتمي إلى المعارضة الاتحادية. وبذلك، صادق مجلس المستشارين على النص كما ورد من الغرفة الأولى، في سياق كانت فيه معظم تعديلات المعارضة بمجلس النواب قد رُفضت سابقاً.
وسجل عدد من المستشارين البرلمانيين وتيرة سريعة في مناقشة القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية بالغرفة الثانية، بهدف إحالتها في أقرب الآجال على المحكمة الدستورية، واستكمال مسارها التشريعي قبل نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن القوانين الانتخابية تروم بالأساس تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء، واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، إلى جانب ضمان شروط مشاركة منصفة ومقبولة في العملية الانتخابية.
وأكد أن المشاورات التي جرت مع الهيئات السياسية ساهمت في تحديد التدابير الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، داعياً مختلف الفاعلين، من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني، إلى الانخراط إلى جانب الأحزاب من أجل إنجاح انتخابات 2026 في إطار من التنافس الشريف وتكافؤ الفرص.
كما صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية نفسها، على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، حيث حصل المشروعان على موافقة 48 مستشاراً، مع امتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
