الصحافة _ كندا
وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، من أجل ضمان حسن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، وذلك في إطار مواكبته لمرحلة دخول النصوص الجديدة حيّز التنفيذ.
وتهدف هذه الدورية، الموقعة من طرف الأمين العام للمجلس، إلى توحيد المعايير والإجراءات المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، مع التنبيه إلى بعض الجوانب العملية التي تستوجب عناية خاصة خلال المرحلة الأولى من التنزيل، دون المساس باستقلالية القضاة في ممارسة مهامهم.
وأكدت الوثيقة أن التطبيق السليم للعقوبات البديلة يقتضي دقة ووضوحاً في منطوق الأحكام، بما يشمل الإشارة إلى العقوبة الحبسية الأصلية وكافة التفاصيل المتعلقة بنوع العقوبة البديلة ومدتها وأماكن أو شروط تنفيذها. كما شددت على ضرورة استكمال الملفات التنفيذية بكل الوثائق المطلوبة، وإحالتها إلى المؤسسات السجنية بانتظام، في انتظار اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتداول هذه الوثائق بين مختلف المتدخلين.
وفي ما يتعلق بالآجال، دعت الدورية إلى احترام وضبط جميع المدد القانونية الخاصة بمراحل التنفيذ والتبليغ والمنازعات، بما يعزز البعد الإجرائي للقانون الجديد. كما أوصى المجلس بتخصيص قاضٍ لتطبيق العقوبات البديلة بكل محكمة، لتمكينه من التفرغ لمهامه التنسيقية مع باقي المتدخلين، خاصة إدارة المؤسسات السجنية، وضمان تتبع التنفيذ والتأشير على السجلات القانونية.
كما أبرزت الدورية أن نجاح العقوبات البديلة يظل رهيناً بتعاون وتنسيق فعّال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبات، النيابة العامة، مديري المؤسسات السجنية، فضلاً عن المصالح المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، بما يضمن وضوح الالتزامات وحسن تتبع التنفيذ.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلالية القضاة، بل تروم تعزيز جودة العمل القضائي وضمان التطبيق السليم للعقوبات البديلة، بما يحقق أهدافها في تخفيف الاكتظاظ السجني، وإبراز البعد الإصلاحي للعقوبة، وتعزيز ثقة المجتمع في العدالة.
