الصحافة _ الرباط
يعاني تجار السمك بالجملة في عدد من موانئ الأقاليم الجنوبية وقرى الصيادين من حالة خوف وقلق شديدين بسبب انتشار ظاهرة السرقة والاعتداءات المتكررة التي تهدد تجارتهم وأموالهم.
وتشير المعطيات إلى تزايد نشاط عصابات منظمة وأفراد منحرفين يعترضون سبيل التجار خلال عودتهم من أسواق السمك، مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
في حادثة مؤسفة وقعت مساء الثلاثاء الماضي، تعرض أحد تجار السمك لاعتداء عنيف في الحي الصناعي بمدينة الداخلة.
وأفادت مصادر أن مجموعة من اللصوص هاجمت التاجر ومساعديه أثناء عودتهم من الميناء، حيث تعرضوا للضرب المبرح، وتم العبث بشحنة سمك الأخطبوط التي كانوا ينقلونها، إذ ألقى المعتدون الأسماك على الأرض وسرقوا جزءًا منها قبل الفرار.
مصادر مهنية أوضحت أن مناطق محيطة بأسواق السمك ومستودعات التخزين تشهد تحركات مريبة لعصابات السرقة، التي تتزايد أنشطتها مع استئناف صيد الأخطبوط بداية الشهر الجاري.
هذه التحركات أثارت قلق التجار الذين يعتمدون على نقل أسماكهم إلى مدن أخرى لإعادة بيعها أو تجميدها، وأصبحت تهدد استقرار عملهم وأمانهم.
وفي سياق متصل، شهد سوق السمك بميناء طرفاية اضطرابات كبيرة صباح الثلاثاء، حيث توقفت عمليات البيع بعد لحظات قليلة من انطلاقها بسبب حالة الفوضى وانعدام الأمن.
وذكرت مصادر أن غرباء اقتحموا السوق وأثاروا الرعب بين البحارة والتجار، إلى جانب تسجيل سرقات استهدفت كميات من الأسماك المصطادة، مما أدى إلى توقف نشاط السوق، الذي يُعول عليه في تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة مع الترخيص لنحو 25 مركب صيد ساحلي بتفريغ حمولتها في الميناء.
وفي اليوم التالي، تدخلت السلطات الإقليمية في طرفاية لتعزيز الأمن، حيث نُشرت دوريات للدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة في محيط السوق والميناء. وأسفرت هذه التدخلات عن ضبط الأوضاع ومنع الغرباء من دخول السوق، ما أعاد شيئًا من الطمأنينة للتجار والبحارة.
من ناحية أخرى، تعيش قرية الصيادين “أمكريو” بإقليم طرفاية على وقع أزمة خانقة تهدد استقرار قطاع الصيد البحري. وأشارت تسجيلات صوتية إلى وجود ممارسات غير قانونية تتعلق بعدم التصريح الكامل بالكميات المصطادة أو تخزينها في مستودعات بشكل غير قانوني لتحقيق أرباح إضافية.
وأوضحت التسجيلات أن عمليات البيع في سوق السمك لا تتم بشكل شفاف، حيث يتم التصريح بمصطادات 3 إلى 4 قوارب فقط، فيما تبقى الكميات الأخرى خارج نطاق التصريح.
هذه الأوضاع المتأزمة تستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة النظام والشفافية وحماية حقوق العاملين في قطاع الصيد البحري، الذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي للأقاليم الجنوبية.
