الصحافة _ كندا
دعت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى إدماج فعلي لمغاربة العالم في السياسات العمومية، وإلى إصلاح عميق للسياسات الموجهة إليهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تزال تعاني من التهميش رغم مكانتها الاستراتيجية في المشروع الوطني.
وأكدت الكرجي، خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر يوم الإثنين 21 أبريل، أن السياسات العمومية الحالية تفتقر إلى الجرأة التشريعية والإرادة السياسية الكافية لتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة المهجر والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأوضحت أن دستور 2011 أحدث تحولا نوعيا في علاقة الدولة بمغاربة العالم، من خلال اعتبارهم مكوناً أساسياً في النسيج الوطني، وليس مجرد “جالية” تعيش في الخارج، إلا أن هذا التحول لم يُترجم بعد إلى سياسات واقعية ومفعّلة. وشددت على ضرورة إشراك هذه الفئة في مختلف مراحل إعداد وتقييم السياسات العمومية، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المشروع التنموي الوطني.
وانتقدت الكرجي ضعف تمثيلية مغاربة المهجر داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرة أن وجود ثلاث برلمانيات فقط لتمثيل أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج يعكس اختلالاً واضحاً في مبدأ المواطنة المتساوية. وطالبت في هذا الصدد باعتماد كوطا حقيقية داخل البرلمان لا تقل عن 31 نائباً ونائبة، لضمان تمثيل عادل للجالية في مهام التشريع والمراقبة.
كما شددت على أهمية التسريع بإخراج الإطار القانوني الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن تأخر هذه الإصلاحات يبرز ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية موحدة لمعالجة قضايا الهجرة.
وفي حديثها عن تجربتها البرلمانية، ذكرت الكرجي أنها وجهت أزيد من 167 سؤالاً شفوياً وكتابياً، بينها أكثر من خمسين سؤالاً متعلقاً بمطالب الجالية، لكنها لاحظت غياب التفاعل الجدي من طرف الحكومة، مما يعكس عدم أولوية هذا الملف في الأجندة الرسمية.
ودعت الكرجي إلى اعتماد الرقمنة كآلية فعالة للتفاعل المستمر مع مغاربة العالم، واقتراح إنشاء منظومة رقمية لتقييم أداء القطاعات الحكومية في تعاطيها مع قضايا الهجرة، مؤكدة أن إشراك مغاربة المهجر لم يعد ترفاً سياسياً بل ضرورة وطنية.
وختمت بالتأكيد على أن مستقبل الوطن مرتبط بإدماج جميع مكوناته، قائلة: “مغاربة العالم ليسوا خارج الدائرة، بل في قلب المشروع الوطني، ولا يمكن الحديث عن تنمية شاملة دون مشاركتهم الفعلية”.
