الصحافة _ لمياء أكني
هاجم حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، زميله بالحزب ووزير العدل، محمد بنعبد القادر، على خلفية النقاش الدائر حول مشروع القانون 22.20، والذي اعتبره “خيانة للأمانة”، تستوجب إيقافه وإقالته من مهامه.
وقال نجمي في بلاغ موقع باسمه، إنه “لحد الساعة، لم يقرر الأخ ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع”، مضيفا أن 11 عضوا بالمكتب السياسي راسلوه لعقد اجتماع للتداول في موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر، ومع ذلك مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الكاتب الأول كان قد أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، حيث استبعده منه واستبعد أيضا عبد المقصود الراشدي، لافتا إلى أنه “لما أبدى الأخ عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول، أنكر الأخ إدريس أن يكون على علم بذلك. ولما أعيد فتح الحساب، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف”.
وزاد نجمي، أن “رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة”.
إن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه، بحسب العضو المذكور، “لا تعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة”، مؤكدا “أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”.
واعتبر أن “مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول والأخ محمد بنعبد القادر”، معتبرا “عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”.
والتمس حسن نجمي من “عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا، خصوصا ما تعلق بخيانة الأمانة”.
كما دعا الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية، مبرزا أنه “لن تقف ظروف الحجر الصحي الحالية دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية”.
وأنا شخصيا، يضيف المتحدث، “على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليَّ، وأنا عضو في المكتب السياسي، عندما طرحتُ ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن “اللي باغي يضّاربْ عل القْبُورَا، راه اعطى الله المقااااابر “.
وفي هذا الإطار أشاد نجمي بـ”موقف إخوتنا في الكتابة الجهوية بجهة سوس ماسة، وأحيي أيضا موقف الإخوة في الكتابة الإقليمية في الحسيمة. كما أتابع النقاش الجاد المسؤول والجريء بين الإخوة أعضاء الكتابة الجهوية لجهة الدارالبيضاء سطات”، مشددا على أن “الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه . ويكفي أنه “بهدل” حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال”.
وتابع قائلا: “سوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي. أما خروج الكاتب الأول في حوار مع “أخبار اليوم” فقد كان لامسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح”.
وهدد نجمي على أنه “في حالة لم يَدْعُ المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، سأُخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام، وأضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”.
