الصحافة _ الرباط
طفا على ساحة المشهد السياسي الوطني، نقاش واسع حول المنظومة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، مع عدم توافق الأحزاب حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الناخبين المسجّلين في اللوائح، ففي الوقت الذي تذهب فيه مجموعة من المكونات السياسية لتأييد اعتماده، لم يحسم حزب العدالة التنمية رايه حول هذا الموضوع بشكل قاطع.
وولّد الجدل السياسي حول القاسم الانتخابي تقاطباً جديداً بالحقل السياسي الوطني، في ظل استمرارية عدم التوصل لاتفاقات حول النظام الانتخابي للانتخابات التشريعية لـ2021. بالنسبة لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي فإنّ النقاش الحالي “يبقى عادياً وغير جديد، على اعتبار أنه عند قرب أي استحقاق انتخابي يثأر النقاش حول النظام الانتخابي برمته من حيث نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي والعتبة وقاعدة توزيع المقاعد”.
وأضاف الغالي، أنّ التركيز على القاسم أو الخارج الانتخابي يشكل فرصة اخرى لطرح مدى قدرة الآليات الانتخابية على تحقيق العدالة الانتخابية كمدخل لتحقيق التكافؤ والعدالة على مستوى التمثيلية في المؤسسات الدستورية.
وتساءل الأستاذ الجامعي، حول مدى قدرة، اعتماد حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية في الدائرة المعنية مقسوم على عدد المقاعد المخصصة لها، المساعدة على تحقيق العدالة على مستوى التمثيلية السياسية، وبالمقابل عن قدرة اعتماد قاسم الانتخابي على أساس حساب عدد الأصوات الصحيحة، على بلوغ الهدف ذاته.
الجواب على هذه المعادلة، يكشف الغالي “يتحقق من خلال معرفة ما الذي يصلح للتجربة المغربية في هاته المرحلة على مستوى طبيعة التمثيلية ذات تكتل أغلبي أم مبلقن”.
وختم الغالي تصريحه بالإشارة إلى أنّ مجموعة من التقارير والدراسات كشفت بأن التمرين السياسي الحزبي في المغرب يحتاج إلى مزيد من ترسيخ الثقة وهاته الثقة لن تتحقق إلا بتيسير تمثيلية الأحزاب في المؤسسات الدستورية بشكل يجعلها تتأهل للعب أدوارها الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من دستور 2011
من جانبه، يرى الباحث في العلوم السياسية، كريم عايش، أنّ تغيير القاسم الانتخابي يطرح أسئلة جوهرية حول تعامل الاحزاب السياسية مع هذا المعطى، مشيراً أن الأحزاب، ذات التمثيل البرلماني الواسع ترى فيه توجها لإعادة توزيع الخارطة السياسية لإضعاف قوتها، كما تراه غير دستوري وديمقراطي.
في الوقت الذي ترى فيه أحزاب أخرى، يضيف المتحدث “طوق نجاة بعد فشل الاستحقاقات الماضية، وربح مقاعد بالبرلمان، القاسم الانتخابي طريقة جديدة تمكنها من إحراز مقاعد إضافية بالبرلمان، وتحقيق توزيع عادل للكتل الانتخابية بين مختلف الفرقاء.
واعتبر عايش أن طرح هذه الهندسية الاقتراعية، يساءل المبررات الداعية لاعتماد هذا القاسم الجديد، حيث لم يخرج المدافعون عنه رسمياً بشرح له أو بتوضيح لأسسه و مفاهيمه، مضيفاً أن بروز هذا الاقتراح يؤكّد عدم استقرار الميكانيزمات الانتخابية المغربية وانزلاقها لمعايير ظرفية تفسر حسب اهداف كل حزب.
وأبرز عايش، هو غياب أي مبادرة جدية وهامة لمحاربة العزوف الانتخابي وتحسين صورة الاحزاب، مشيراً أن مرحلة الحجر الصحي وما لحقها من أزمات ومشاكل، “يؤكد مرة أخرى بعد الاحزاب عن المشاكل الحقيقية للمواطن وغرقها في الريع والامتيازات والمنافع، فكان طبيعيا ان يمثل القاسم الانتخابي للبعض فرصا لإحراز المقاعد والحقائب والمنافع ولآخرين ضياعا لامتيازات ونفوذ مربح”.
