الصحافة _ كندا
في تطور لافت للنقاش الدائر حول مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 المنظم للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس يطلب فيها إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء رأيه الاستشاري.
ويستند طلب الفريق إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وإلى مواد النظام الداخلي للمجلس، معتبرًا أن المشروع يتضمن “مقتضيات حساسة ترتبط مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، وخاصة ما يتعلق بـ أنظمة التغطية الصحية ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
حموني شدّد في طلبه على أن التعديلات المعروضة “تثير تخوفات مشروعة بشأن المساس المحتمل بحقوق الموظفين والمستخدمين وبمكتسباتهم الاجتماعية”، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة تكفل الحفاظ على العدالة في الولوج إلى العلاج وعلى التوازن بين مختلف الأنظمة.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “ضرورة تفرضها حساسية الموضوع، وارتباطه المباشر بمستقبل منظومة الحماية الاجتماعية”، داعيًا رئيس مجلس النواب إلى “اتخاذ ما يلزم لاستقصاء رأي المجلس قبل مواصلة المسطرة التشريعية”.
الخطوة تعكس، وفق متابعين، رغبة الفريق في تأمين نقاش مؤسساتي موسّع حول مشروع القانون، الذي يعدّ من أهم النصوص المرتبطة بإصلاح قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، خاصة مع التوجه نحو توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي تحت مظلة واحدة.
