الصحافة _ كندا
اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفه بـ شبكة فساد منظمة بالسطو على أهداف ومشاريع البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رُصدت له ميزانية تتجاوز 600 مليار سنتيم، مؤكداً أن هذه الشبكة استعملت نفوذها داخل اللجان الرسمية وآليات القرار العمومي لـ“صناعة محاضر وقرارات مفبركة” لإضفاء الشرعية على ممارسات وصفت بـ“الفساد الممنهج”.
وفي تدوينة مطولة على حسابه بفيسبوك، كشف الغلوسي مثالاً صارخاً يتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، حيث تمت، حسب قوله، عملية “سطو مُحكمة” على عقار عمومي مساحته 7400 متر مربع، كان مخصصاً لموقف سيارات الأجرة ومواقف خاصة، قبل أن يُفوت بشكل غامض لشركة حديثة النشأة لإقامة محطة وقود وفندق وباحة استراحة، مقابل كراء سنوي لا يتعدى 223 ألف درهم فقط، وباستثمار مصرح به قدره 49 مليون درهم.
الأخطر، بحسب الغلوسي، أن الشركة التي استفادت من هذه “الهمزة” حصلت على الموافقة المبدئية بتاريخ 7 فبراير 2017 بينما تاريخ تأسيسها في السجل التجاري هو 7 أكتوبر 2017، أي بعد حصولها على الموافقة بثمانية أشهر، معتبراً ذلك دليلاً على وجود تضارب مصالح صارخ وتبييض محتمل للأموال. كما أكد أن عنوان الشركة مجرد “دوار”، وهو نفس عنوان شركات منتخب نافذ “يدّعي الطهرانية” حسب تعبيره.
وتابع أن الداعمين لهذه العمليات اعتبروا مشروع المحطة الطرقية “فرصة ذهبية” لإنشاء مشاريع مربحة حولها، محولين المبادرة الملكية إلى ما سماه “مراكش البقرة الحلوب”، حيث جرى – وفق روايته – تبديد أموال عمومية وغسل أخرى مشبوهة تحت غطاء الاستثمار.
الغلوسي قال إن ممارسات هذه “النخبة الفاسدة” تؤشر على نشوء “دولة داخل الدولة”، بعدما تمكنت من التحكم في مساطر الاستثمار والتعمير عبر لجان جهوية ومحاضر مصممة حسب الطلب، معتبراً أن المستفيدين الحقيقيين هم “لصوص المال العام”، وليس ساكنة مراكش.
وختم تدوينته بالتأكيد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستستمر في كشف هذه الملفات رغم “التهديد والترهيب”، مضيفاً:
“لن نصمت أمام تبييض الأموال والفساد الممنهج، وسنواصل المطالبة بمحاكمة كل المتورطين في تبديد المال العام.”
