الصحافة _ كندا
أكد الخبير الاقتصادي علي الغنبوري أن معالجة الاختلالات في السوق المحلي تتطلب فرض آليات رقابية صارمة لضبط الأسعار وهوامش الربح، مشددًا على ضرورة سن عقوبات رادعة للحد من الممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل المستهلك المغربي.
وأشار الغنبوري، إلى أن تحرير السوق من قيود الاحتكار وفتح المجال أمام فاعلين جدد من شأنه خلق بيئة تنافسية تضمن أسعارًا عادلة وتحقق توازنًا يخدم الجميع.
وتعليقًا على تقرير مجلس المنافسة الأخير، دعا الغنبوري إلى تحسين أساليب التواصل الحكومي مع المواطنين، لتعزيز الثقة ونشر الشفافية في إدارة السوق. كما شدد على ضرورة الاستثمار في محطات تخزين المحروقات لتأمين مخزون كافٍ لمواجهة تقلبات السوق العالمية، بالتزامن مع تسريع التحول نحو الطاقات البديلة للتخفيف من الضغط على السوق المحلية.
ورغم تراجع الأسعار الدولية للمحروقات بنسبة 9.75%، نبه الغنبوري إلى أن المستهلك المغربي لم يلمس هذا الانخفاض، موضحًا أن 9 شركات كبرى تستحوذ على 84% من السوق وتحقق أرباحًا مرتفعة تصل إلى 1.46 درهم لكل لتر من الغازوال و2 درهم للبنزين.
وأضاف أن الشركات تسجل أرباحًا كبيرة بسبب غياب المنافسة الحقيقية، مستغلّة ضعف آليات الرقابة، حيث بلغ فارق السعر بين تكلفة الشراء الدولية وسعر البيع للمستهلك 1.52 درهم لكل لتر.
واختتم الغنبوري بتحذير من استمرار غياب الالتزام من قِبل الشركات تجاه التقارير الرقابية، معتبرًا أن هذا السلوك يشكل تحديًا واضحًا للسلطات التنظيمية ويعكس افتقار السوق إلى الشفافية والإجراءات التنظيمية الفعالة، مما يتيح أرباح غير مبررة على حساب جيوب المواطنين.
