الصحافة _ الرباط
لم تعلن وزارة الصحة ومعها باقي القطاعات الوزارية المعنية بالوظيفة العمومية لحدّ الساعة عن أية إجراءات عملية وفعلية لعودة الموظفات والموظفين إلى الإدارات للعمل، إذ في الوقت الذي تم فيه الشروع في إجراء اختبارات الكشف عن وجود فيروس كوفيد 19 من عدمه، في أوساط أجراء القطاع الخاص بتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم القيام بأكثر من 14 ألف اختبار منذ يوم 3 يونيو إلى غاية الأحد 7 من نفس الشهر، لم تتم الإشارة لا من بعيد ولا من قريب لإمكانية القيام بنفس الخطوة لفائدة الموظفات والموظفين.
وشرع عدد من الموظفين في تلقي اتصالات فردية وأحادية الجانب، تخبرهم بضرورة العودة إلى مقرات العمل بشكل جماعي بعيدا عن منطق التناوب، وضدا عن تفعيل آلية العمل عن بعد، في المصالح التي يمكنها ذلك او لها خصوصية تسمح باعتماد هذه الوسيلة البديلة الناجعة، التي وبكل أسف لم توفر كثير من الإدارات لموظفيها التقنيات والوسائل الكفيلة بتحقيق المردودية المتوخاة منها، الأمر الذي قد يعبّد الطريق أمام انتقال وانتشار العدوى بكل سهولة، خاصة في ظل عدم تفعيل الإجراءات والتدابير الحاجزية، التي تنص عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، المتمثلة في تهوية فضاءات العمل، التباعد الجسدي، وضع الكمامات، تعقيم مقرات العمل وتطهيرها بصفة منتظمة، تفعيل الرقمنة لخمة المرتفقين، توفير المرافق الصحية بالعدد الكافي والحرص على نظافتها حتى لا تتحول إلى ناقل للفيروس، وغيرها من التدابير الوقائية التي من شانها أن تقلّص من هامش ومنسوب الخطر.
ويترقب الموظفون والموظفات تداركا عاجلا من طرف إدارات الدولة المعنية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحمايتهم، حتى لا تتحول عدد من الإدارات التي كانت توجه الإرشادات والنصائح، في الداخلية الصحة وغيرها، لقطاعات أخرى، إلى بؤر لتفشي العدوى ونقلها إلى أوساط الأسر؟
