الصحافة _ كندا
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دخولها في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفته بـ”السلوك الإداري التعسفي” المتمثل في رفض السلطات تسليمها الوصل القانوني لتجديد مكتبها الوطني، رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.
المنظمة الحقوقية، التي تعتبر من الهيئات التاريخية المقربة من حزب الاستقلال، اختارت أن تخلد الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها عبر ما أسمته “معركة الكرامة”، مؤكدة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي رداً على محاولات التضييق على حقها المشروع في التنظيم، وعرقلة نشاطها كإطار حقوقي مستقل.
وأعلنت العصبة أنها ستعقد ندوة صحفية يوم الإثنين 12 ماي 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقرها المركزي بالرباط، لكشف تفاصيل ما تعتبره “انتهاكاً سافراً للحريات العامة”، وتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية التي تحولت إلى ملف رمزي في الصراع بين المجتمع المدني وسلطة الوصاية الإدارية.
البيان الصادر عن العصبة اعتبر أن رفض تسليم الوصل القانوني لا يعبّر فقط عن خلل إداري، بل يمثل “ضرباً لمبدأ سيادة القانون، وعودة مقلقة إلى ممارسات المنع الصامت”، كما وصف القرار بأنه يشكل “نكسة خطيرة” على درب بناء دولة الحق والمؤسسات، وتراجعاً عن المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل تضحيات أجيال من المناضلين.
العصبة أكدت تشبثها اللامشروط بالحق في التنظيم باعتباره ركناً أساسياً في أي نظام ديمقراطي حقيقي، محذرة من مغبة التمادي في التضييق على الحركات الحقوقية، ومعلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن استقلالية المجتمع المدني وكرامة مناضليه.
