الصحافة _ وكالات
نظمت جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية المغربية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام منزل أحد قيادييها في مدينة وجدة (شرق)، وذلك بمناسبة مرور سنة على اقتحام المنزل وتشميعه من طرف السلطة المحلية.
وعبّر المحتجون الذين حضروا لمؤازرة الدكتور لطفي الحساني صاحب المنزل عن إدانتهم ورفضهم لهذا القرار الذي اعتبروه تعسفياً وخارجاً عن القانون ومتجاوزاً لسلطات القضاء ومصادماً لكل الأعراف والقيم والقوانين.
ونددوا المحتجون بقرارات السلطات في عدد من المدن المغربية بتشميع بيوت أعضاء الجماعة والتي بلغت في مجموعها 14 بيتاً، ضمنها بيت الحساني، وكذا الأمين العام للجماعة، محمد عبادي، الذي يتواصل تشميعه منذ 14 سنة.
ورفع المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها «ويستمر الظلم.. سنة كاملة على جريمة إغلاق بيت د. لطفي حساني/ خرقاً لحق السكن».
وكانت السلطة المحلية في مدينة وجدة قامت، في 3 كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، باقتحام بيت الدكتور حساني، عضو مجلس شورى جماعة «العدل والإحسان»، من دون سابق إنذار أو إشعار، بعدما كسرت أبوابه، وعمدت إلى تشميعه ومنع أصحابه من ولوجه، ليصدر والي الجهة بعد ذلك قراراً بهدم البيت.
وسبق للسلطات المغربية أن قامت أيضاً باقتحام بيوت أعضاء بجماعة «العدل والإحسان» في مدن فاس وطنجة والجديدة والدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، وعمدت السلطات إلى إغلاق تلك البيوت وتشميعها، دون اعتماد الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة، مثلما تقول «الجماعة».
واستنكر طيف واسع من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين هذه الإجراءات، مطالبين بإنهاء تشميع بيوت قياديي «العدل والإحسان»، ومؤكدين أن تلك القرارات تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية.
وأوضح محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح صحافي سابق، أن «التشميع» هو مصطلح قانوني يحيل على إجراء تقوم به الدولة لمنع تجمعات سرية أو وقف أنشطة غير مرخص لها. واستدرك بالقول: «لكن في الحالة المتعلقة بتشميع بيوت المنتمين لجماعة العدل والإحسان، فالمسألة لا تقتصر على البعد القانوني فقط، بل تتجاوزه إلى بعد سياسي مرتبط أساساً بصراع بين الجماعة المعارضة والسلطات المغربية يأخذ أشكالاً متعددة، من بينها تشميع البيوت».
وشكلت هذه القضية محور سؤال كتابي سبق للمستشار البرلماني، نبيل الأندلسي، المنتمي لحزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة، أن وجهه إلى وزير الداخلية، منذ عدة شهور، حيث أشار إلى أن تشميع بيوت أعضاء من «العدل والإحسان» يتم «بأوامر مركزية لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم». وكانت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة قد قضت برفض الطعن القضائي الذي تقدمت به جماعة «العدل والإحسان» بالمدينة ذاتها بخصوص قرار السلطات المغربية تشميع وهدم بيوت تابعة لقيادات الجماعة نفسها.
وتوجّهت «العدل والإحسان» بالطعن ضد كل من السلطات المحلية في وجدة ووزير الداخلية والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بخصوص الشطط في استعمال السلطة وضد قرار تشميع وهدم بيتي عضوي مجلس الشورى للجماعة لطفي الحساني وعبيد البشير، واعتبرت القرار بمثابة «تجسيد لعدم التزام المخزن بأي قانون، واعتداء على الملكية الخاصة واستهداف ممنهج ضد أعضائها».
وأكد الحكم الإداري الصادر ابتدائياً أن قرار الهدم «جاء بعد مخالفة أصحاب البيوت للقانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء». غير أن الدكتور لطفي الحساني صرح حينها لموقع «الجماعة» قائلاً إن «تشميع بيتي هو اعتداء على حقوقي وملكيتي الخاصة، ورغبة في التحكم في حقي، رغم أني سلكت كل المسالك القانونية والإدارية وأحوز كل الوثائق اللازمة.
والدليل على إمعان السلطات في الاعتداء السافر على حقوقي هو إصدار قرار بالهدم استند بشكل غريب وعجيب على ظهير يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. في حين أن البيت هو في ملكيتي الخاصة وليس مسجداً ولا زاوية ولا ضريحاً ولا مكاناً ملحقاً بضريح، ولا مفتوحاً لأحد من العموم، كما حاول والي الجهة الإيهام به في تعليله للتغطية على الخرق السافر بالاعتداء على ملكي الخاص».
وكشف أن القرار جاء بسبب انتمائه لــ»العدل والإحسان»، قائلاً إنه يشرف بالانتماء لها وهي جماعة قانونية وسلمية.
وتساءل: «كيف يصدر مثل هذا القرار الذي يهدم بموجبه بيتاً يتوفر على جميع الوثائق والرخص القانونية، والتي حصلت عليها بعد احترام كل المعايير والضوابط المحددة من طرف السلطات المختصة؟ حيث قمت بجميع ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في ميدان التعمير والبناء، كما أتوفر على جميع الوثائق والرخص الإدارية، وأديت ما يلزمني من رسوم وضرائب مطلوبة، حتى استلمت رخصة السكن النهائية».
